التعليم العالي يوسع الجامعات ويستجيب لمطالب الطلاب: كليات جديدة وسكن جامعي في المقدمة

أقر مجلس التعليم العالي مجموعة من القرارات الهامة، شملت استحداث كلية الحقوق في محافظة حماة، وافتتاح كليتي الشريعة في جامعتي حمص وحماة. كما تم الإعلان عن إنشاء ثلاث كليات جديدة في جامعة حلب بمدينة الباب، وهي: كلية الهندسة الزراعية الثانية، وكلية العلوم الثانية (تخصص رياضيات)، وكلية الطب البيطري. ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذه الكليات اعتباراً من العام الدراسي 2026-2027.

في ظل هذا التوسع، تتزايد الحاجة إلى المزيد من التخصصات الأساسية في عدة محافظات، وهو ما ظهر جلياً في تعليقات الطلاب على صفحة وزارة التعليم العالي الرسمية. طالب طلاب محافظة الحسكة بتوسيع نطاق القرار ليشمل محافظتهم التي تفتقر إلى الكليات الهندسية والطبية، مما يجبر آلاف الطلاب على السفر لمسافات طويلة وتحمل أعباء مادية كبيرة. من جانبهم، دعا أبناء محافظة إدلب إلى توفير سكن جامعي في محافظتهم. بينما طالب طلاب اللاذقية بإنشاء كلية طب بيطري لسد النقص في التخصصات الطبية. وأكد أبناء الحسكة مجدداً على ضرورة توفير اختصاصات التعليم المفتوح داخل المحافظة، بدلاً من اضطرارهم للتسجيل في جامعات خارج المحافظة.

وفيما يتعلق بمعالجة أوضاع الشهادات الصادرة خلال السنوات الماضية، قرر المجلس اعتبار شهادات فروع جامعة غازي عنتاب ومعاهد جرابلس معادلة للشهادات السورية، مع تكليف جامعة حلب بمهمة التدقيق والتصديق. ورصد سناك سوري تعليقات طلاب أعربوا عن مخاوفهم من عدم وضوح آليات التقييم، مطالبين بوضع معايير شفافة وموحدة لضمان جودة المخرجات وتجنب التباين في مستويات القبول مقارنة بالجامعات الحكومية التقليدية.

وفي سياق متصل، أصدر المجلس قراراً بإعفاء حملة شهادات الماجستير والدكتوراه من الكليات النظرية (للشهادات الممنوحة بين عامي 2011 و2025) من شرط الإقامة عند المعادلة، بهدف تخفيف العقبات البيروقراطية أمام الباحثين. ورغم ذلك، طالب الطلاب بتوسيع نطاق هذه التسهيلات لتشمل طلاب البكالوريوس، ودعوا إلى تخفيض رسوم المعادلة، وإطلاق منصات رقمية لتسريع الإجراءات، وإلغاء شرط الاستنفاذ المفروض منذ عهد النظام السابق.

من جهة أخرى، منح المجلس الخريجين الأوائل للعام الدراسي 2023-2024 مهلة سنة كاملة لاستكمال تعيينهم كمعيدين، وهو قرار يعترف بالحقوق المهنية لهذه الفئة. وركزت مطالب الطلبة على ضرورة توزيع هذه التعيينات بشكل متوازن على جميع الجامعات، وعدم حصرها في المراكز الكبرى، إلى جانب الإسراع في تفعيل الملاك الوظيفي لاستيعابهم قبل بدء العام الدراسي الجديد.