وزارة المالية تُحدّث تعليمات الإنفاق الاستهلاكي لتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة

دمشق - سانا: في خطوة تهدف إلى تطوير الإدارة الضريبية وتعزيز الشفافية وتوحيد إجراءات التطبيق، أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية المحدثة الخاصة بمرسوم الإنفاق الاستهلاكي رقم “11” لعام 2015، والذي تم تعديله بالقانون “15” لعام 2024. وأكدت الوزارة، عبر منشور على قناتها في تلغرام يوم الأربعاء، أن هذه التعليمات لا تفرض أي ضرائب أو رسوم جديدة، ولا تُحدث أعباءً مالية إضافية على المواطنين أو المكلفين. بل تتركز أهدافها على تنظيم وتوضيح آليات تطبيق التشريعات النافذة، بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات، وتحقيق العدالة في التطبيق بين جميع المكلفين.

وأوضحت الوزارة أن هذه التحديثات تأتي استجابة للحاجة المُلحة لتوحيد إجراءات العمل بين المنتج المحلي والمستورد، وضمان منافسة عادلة بين الفعاليات الاقتصادية، وحماية حقوق الخزينة العامة وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها، بالإضافة إلى إزالة حالات الغموض والتباين في التفسير والتطبيق.

ودعت وزارة المالية جميع المكلفين إلى الاطلاع على التعليمات التنفيذية والاستفادة من قنوات التواصل المتاحة لطرح الاستفسارات وطلب الإيضاحات اللازمة. وأكدت الوزارة أن الهدف الأساسي من هذه التعليمات هو تسهيل عملية الامتثال الضريبي وتوفير بيئة ضريبية واضحة ومستقرة تدعم النشاط الاقتصادي والاستثمار. يمكن الاطلاع على التعليمات الكاملة عبر الرابط المتاح.

وكان وزير المالية، محمد يسر برنية، قد أوضح في ندوة نظمتها غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع وزارة المالية في 21 أيار الماضي، أن مرسوم رسم الإنفاق الاستهلاكي ليس جديداً، بل هو قانون ساري المفعول منذ عام 2015. وأشار إلى أن عدم تفعيله بشكل كامل خلال الفترة الماضية أثّر في إيرادات الخزانة العامة، وأن تأخر تطبيقه يعود إلى عدم اكتمال بناء المنظومة المرتبطة بالفوترة الإلكترونية.