عودة إلى العمل: الطيران المدني السوري يبدأ بتسجيل الموظفين الموقوفين قسرًا في عهد النظام السابق

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري عن بدء تسجيل الموظفين الموقوفين عن العمل في عهد النظام السابق، والراغبين بالعودة لاستئناف عملهم، وفقًا لما نشرته قناة الهيئة العامة للطيران المدني السوري على “تلجرام“.

وفتحت الهيئة اليوم، الاثنين 12 من أيار، باب التسجيل للموظفين والعاملين في قطاع الطيران المدني من المنشقين والموقوفين عن العمل في عهد النظام السوري المخلوع، لأسباب قسرية، تتعلق بمواقفهم المعارضة للنظام.

ونشرت الهيئة العامة للطيران المدني رابطًا للتسجيل عبر معرفاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، كما حددت تاريخ 17 من أيار الحالي موعدًا نهائيًا لقبول طلبات التسجيل.

خطوات مشابهة

أعلنت وزارة الخارجية السورية، في 21 من نيسان الماضي، عن البدء بتسجيل معلومات الدبلوماسيين المنشقين عن مؤسسات النظام السوري المخلوع، للاستفادة من خبراتهم السابقة في المرحلة المقبلة.

كما قررت وزارة العدل السورية، في 10 من نيسان الماضي، إعادة القضاة المنشقين عن النظام السوري السابق، كما هو الحال بالنسبة لبعض المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية، وباقي الوزارات.

ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011، توالت الانشقاقات عن المؤسسات العسكرية والأمنية، وحتى الدبلوماسية، والمدنية، كما تطورت هذه الانشقاقات مع مرور السنوات حتى شملت أعدادًا كبيرة من السوريين.

وبينما شكل العسكريون المنشقون فصائل عسكرية مسلحة قاتلت ضد جيش النظام السوري، شكل السياسيون أيضًا تجمعات للضغط في كل من أوروبا وأمريكا، في حين فضل آخرون العمل بمؤسسات المعارضة السورية السياسية والمدنية.

وتعمل الحكومة السورية منذ وصولها إلى السلطة نهاية العام الماضي، على إعادة المنشقين والمفصولين من وظائفهم بسبب مواقفهم المعارضة للنظام السابق.

ومنذ مطلع نيسان الماضي، أصدرت الحكومة سلسلة من القرارات، أعادت بموجبها آلاف الموظفين المفصولين إلى عملهم أيضًا.

وفي 4 من آذار الماضي، صرح وزير التنمية الإدارية في الحكومة المؤقتة، محمد السكاف، أن الوزارة تدرس حالات الفصل للعاملين من قبل النظام السابق، وبدأت بوزارة التربية كمرحلة أولى من عملها على أن تجري دراسة حالات الفصل تباعًا لكافة الموظفين في مختلف الوزارات والقطاعات.

وقال السكاف، إن دراسة حالات فصل موظفي وزارة التربية تهدف إلى إعادة توظيفهم وضمان حقوقهم الوظيفية، على أن يتم الإعلان قريبًا عن مستجدات هذه القضية عبر القنوات الرسمية للوزارة.