الإدارة المحلية تعيد تفعيل الخدمات العقارية في ريف حلب لتوثيق الحقوق وتسهيل المعاملات

أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، القرار الوزاري رقم 26/ن، بناءً على مقترح المديرية العامة للمصالح العقارية، بهدف إعادة تفعيل الخدمات العقارية بشكل كامل وتوثيق الحقوق في مناطق منبج وإعزاز والأتارب بريف حلب. يأتي هذا القرار، الذي نشرته وزارة الإدارة المحلية عبر معرفاتها الرسمية يوم الأربعاء 1 تموز، لينهي العمل بالسجلات اليومية المكملة السابقة في هذه المناطق. وسيتم نقل محتويات هذه السجلات وتثبيتها رسمياً في الصحائف العقارية الأساسية، تمهيداً لافتتاح السجل اليومي الأساسي واستئناف الحركة العقارية القانونية وفق آلية منظمة ومضمونة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة ستسمح باستئناف معاملات البيع والشراء ونقل الملكية بصورة رسمية وقانونية، مما يعزز حماية الحقوق العينية للمواطنين ويضمن توثيق الملكيات بشكل موثوق وحمايتها المطلقة. كما ستسهل هذه الإجراءات على المواطنين الحصول على الوثائق العقارية مباشرة من الدوائر المعنية دون عناء.

وتندرج هذه الجهود ضمن إطار تسهيل الإجراءات الحكومية في المصالح العقارية، واستئناف الأعمال العقارية القانونية بآلية منضبطة ومنظمة لضمان حقوق المواطنين وتيسير أمورهم. يذكر أن وزير الإدارة المحلية والبيئة كان قد أعلن في 10 حزيران الماضي عن إنجاز إعادة تكوين 15489 صحيفة عقارية في منطقة زملكا بريف دمشق، وذلك بهدف استعادة وتثبيت الحقوق العقارية في المناطق المتضررة.