وزارة المالية تُصدر تعليمات تنفيذية محدثة لمرسوم الإنفاق الاستهلاكي بعد التعديلات الأخيرة

دمشق - أصدرت وزارة المالية، يوم الأربعاء الموافق 1 تموز، التعليمات التنفيذية المحدثة الخاصة بمرسوم الإنفاق الاستهلاكي رقم (11) لعام 2015، والذي تم تعديله بموجب القانون رقم (15) لعام 2020، وذلك استجابةً للتعديلات الأخيرة.

وأوضحت الوزارة عبر منصاتها الرسمية أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهودها المستمرة لتطوير الإدارة الضريبية، وتعزيز مبادئ الشفافية، وتوحيد إجراءات التطبيق.

وشددت الوزارة على أن هذه التعليمات لا تتضمن فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة، ولا تستحدث أي أعباء مالية إضافية على المواطنين أو المكلفين. بل تهدف إلى تنظيم وتوضيح آليات تطبيق التشريعات النافذة، بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات، وتحقيق العدالة في التطبيق على حد سواء بين جميع المكلفين.

وتأتي هذه التعليمات استجابةً للحاجة الملحة لتوحيد إجراءات العمل بين المنتج المحلي والمستورد، وتحقيق منافسة عادلة بين الفعاليات الاقتصادية، وحماية حقوق الخزينة العامة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، بالإضافة إلى إزالة حالات الغموض والتباين في التفسير والتطبيق.

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف الأساسي من هذه التعليمات هو تسهيل عملية الامتثال، وتوفير بيئة ضريبية واضحة ومستقرة تدعم النشاط الاقتصادي والاستثمار. ودعت الوزارة جميع المكلفين إلى الاطلاع على التعليمات التنفيذية والاستفادة من قنوات التواصل المتاحة لطرح الاستفسارات وطلب الإيضاحات اللازمة.

يُذكر أن وزير المالية، محمد يسر برنية، ترأس في شهر حزيران الفائت، الجلسة الختامية لبعثة صندوق النقد الدولي المتخصصة بإصلاح الإدارة الضريبية والجمركية. وقد زارت البعثة سوريا بهدف دعم وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم في إعداد خطة إصلاح ذات أولويات قصيرة ومتوسطة الأجل، تسهم في تعزيز إيرادات الدولة من خلال تطوير وتحديث الإدارة الضريبية.