الصندوق السيادي السوري يكشف عن مراجعة شاملة لأصوله والتزاماته خلال 90 يوماً

يعتزم الصندوق السيادي السوري عرض نتائج تقييم أولي لأصوله وموارده والتزاماته خلال 90 يوماً، مع التركيز على تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة الاستثمارات لتحقيق عوائد مستدامة تعود بالنفع على السوريين. ومن المتوقع قريباً الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة جديد للصندوق بهدف تعزيز قدرته المؤسسية على إدارة الأصول بكفاءة، مع الالتزام بإطلاع الرأي العام على نتائج المراجعة لتعزيز الشفافية.

تهدف هذه الجهود إلى بناء اقتصاد سوري أكثر إنتاجية واستقراراً، من خلال تحسين أداء المؤسسات الوطنية، وتحفيز الاستثمار، وتوفير فرص عمل حقيقية لزيادة دخول السوريين وتحسين مستوى معيشتهم.

وفي تصريحات خاصة لقناة الإخبارية، أوضح رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري ومستشار الشؤون الاقتصادية لدى رئاسة الجمهورية، عمر سامر الحلبي، أن المراجعة المرتقبة ستشمل تقييماً شاملاً لأوضاع الصندوق وآليات عمله، وعلاقته بالمنظومة المالية للدولة والموازنة العامة، بالإضافة إلى أطر الحوكمة والرقابة وإدارة الاستثمارات والعوائد. وأكد الحلبي أن الصندوق سيعود بعد انتهاء هذه المهلة لعرض ما تم إنجازه وتحديد الأولويات والخطوات العملية للمرحلة المقبلة.

وأشار الحلبي إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه لتطوير الصندوق بوصفه مؤسسة وطنية تُدار وفق أسس مهنية، تقوم على الحوكمة والشفافية والمساءلة، مع التركيز على حماية أصول الدولة وتنميتها وتحقيق عوائد وقيمة اقتصادية مستدامة. وأضاف أن العمل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة سيشمل الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في تقييم الموارد والالتزامات وعلاقتها بالمالية العامة للدولة.

ولفت إلى أن الإعلان عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد للصندوق متوقع خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يعزز حوكمته وقدرته المؤسسية على إدارة الأصول والاستثمارات بكفاءة ومسؤولية. وأكد الحلبي أن إطلاع الرأي العام على نتائج المراجعة يأتي في إطار الالتزام بالشفافية وحق السوريين في معرفة كيفية إدارة أصول الدولة ومواردها، مشدداً على أن معيار نجاح الصندوق لا يقتصر على حجم الاستثمارات المعلنة، بل يرتبط بأثرها الفعلي في الاقتصاد.

وأضاف أن الهدف يتمثل في الإسهام ببناء اقتصاد أكثر إنتاجية واستقراراً، يوفر فرص عمل حقيقية ويساعد على زيادة دخول السوريين وتحسين قدرتهم الشرائية ومستوى معيشتهم، وهو ما يتطلب تعزيز كفاءة المؤسسات وتكامل السياسات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار والإنتاج، وتوفير بيئة أفضل لنمو الأعمال والقطاع الخاص.

وفي تعليقه على توليه المسؤولية، أعرب الحلبي عن شكره للرئيس أحمد الشرع على ثقته، مشيراً إلى إدراكه حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه وأهمية العمل في المرحلة الحالية، ومؤكداً تطلعه إلى التعاون مع مؤسسات الدولة لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر، قبل أيام، المرسوم رقم 189 لعام 2026، القاضي بتعيين المهندس باسل عبد العزيز عبد الحنان وزيراً للصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وماهر خليل الحسن رئيساً تنفيذياً للشركة السورية للبترول، والمهندس عمر سامر الحلبي مستشاراً للشؤون الاقتصادية لدى رئاسة الجمهورية ورئيساً لمجلس إدارة الصندوق السيادي السوري. وتترقب المرحلة المقبلة ما ستكشفه المراجعة المعلنة عن حجم أصول الصندوق وموارده والتزاماته، وطبيعة علاقته بالمالية العامة للدولة، إضافة إلى الخطوات التي ستُتخذ لتطوير إدارته وتعزيز الشفافية في عمله.