وزير التعليم العالي يعلن عن زيادة إضافية بنسبة 20% للعاملين الإداريين دعماً لجهودهم


هذا الخبر بعنوان "الوزير الحلبي: زيادة إضافية بنسبة 20 بالمئة للعاملين الإداريين في التعليم العالي" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣ تموز ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
دمشق-سانا: أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، عن إقرار الوزارة لزيادة إضافية بنسبة 20% للعاملين الإداريين في الوزارة والجهات التابعة لها. تأتي هذه الزيادة تقديراً لدورهم الحيوي في دعم العملية التعليمية، وهي إضافة إلى الزيادة التي نص عليها المرسوم رقم 67 لعام 2026 والبالغة 50%.
وأكد الوزير الحلبي في تصريح صحفي يوم الجمعة، أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على بذل جهود متواصلة لدعم الكوادر الإدارية، التي تشكل النسبة الأكبر من العاملين، والتي شملها المرسوم رقم 67 بزيادة قدرها 50%.
وأوضح الحلبي أن التعليمات التنفيذية الخاصة بهذه الزيادة ستصدر لاحقاً، وتهدف إلى تنظيم الأعباء الامتحانية، والتعليم المفتوح، والعمل الإضافي، والمناطق النائية وشبه النائية، بما يضمن وضوح الحقوق وتحسين بيئة العمل.
وأضاف أنه سيتم تطبيق المرسوم رقم 67 على الإداريين العاملين في الجهات التابعة للوزارة في محافظة إدلب، تقديراً لتضحياتهم وجهودهم خلال السنوات الماضية.
وأشار الوزير الحلبي إلى أن فروقات الزيادة سيتم صرفها اعتباراً من الشهر الجاري عن الفترة السابقة، وذلك التزاماً من الوزارة بتسريع الإجراءات ودعماً للكوادر التي تنهض بقطاع التعليم العالي.
ولفت إلى أن المرسومين الرئاسيين رقم 68 ورقم 67 لعام 2026 يمثلان خطوة مهمة في دعم الكوادر التدريسية والفنية والإدارية، وتعزيز بيئة محفزة للإبداع والابتكار والبحث العلمي، وتحسين واقع الأساتذة الذين يعدون الركيزة الأساسية لجودة التعليم ومستقبل الطلاب.
يذكر أن الرئيس أحمد الشرع كان قد أصدر في 20 آذار الماضي المرسوم رقم 67 لعام 2026، والذي يقضي بإضافة نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لجميع العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام، بالإضافة إلى القطاع المشترك الذي تساهم فيه الدولة بنسبة لا تقل عن 50%. كما أصدر في اليوم ذاته المرسوم رقم 68 لعام 2026، الذي يقضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، ومنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
اقتصاد
اقتصاد
سوريا محلي
اقتصاد