محكمة فيينا تصدر حكمها ضد عميد ومقدم سوريين متهمين بتعذيب معتقلين

أصدرت محكمة في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الاثنين، حكمها بحق ضابطين سابقين في النظام السابق، وهما العميد خالد الحلبي والمقدم مصعب أبو ركبة. يواجه المتهمان اتهامات بتعذيب معتقلين خلال السنوات الأولى من الثورة السورية، في محاكمة تُعد الأحدث ضمن سلسلة إجراءات قضائية أوروبية ضد مسؤولين سوريين سابقين استناداً إلى مبدأ "الولاية القضائية العالمية".

يواجه الحلبي، البالغ من العمر 63 عاماً والموقوف احتياطياً منذ عام 2024، اتهامات تشمل التعذيب، والإكراه الجنسي، وإلحاق أذى جسدي جسيم. أما أبو ركبة، البالغ 54 عاماً، فيواجه اتهامات مماثلة تتعلق بفترة عمله في مدينة الرقة بين نيسان 2011 وآذار 2013.

ووفقاً للادعاء النمساوي، أصدر المتهمان أوامر في مناسبات عديدة أو تقاعسا عن منع سوء معاملة أعضاء في الحركة الاحتجاجية. وقد تلقى الحلبي تعليمات مباشرة من النظام السابق، واستخدم العنف بشكل منهجي عبر أساليب تعذيب نمطية.

أدلى عدد من المحتجزين السابقين بشهاداتهم أمام المحكمة، حيث تحدثوا عن تعرضهم للضرب المبرح على يد حراس، بينما كان المتهمان يتوليان مسؤولية المكان الذي احتُجزوا فيه. وروى أحد الشهود كيف استجوبه الحلبي وتعرض للضرب على باطن قدميه باستخدام كابلات كهربائية. وتحدث آخرون عن احتجازهم في زنازين ضيقة ومكتظة، وبقاء أحدهم عارياً لمدة ثمانية أو تسعة أيام مع سكب الماء البارد عليه بشكل متكرر.

وأشارت تقارير إلى أن جهاز الموساد الإسرائيلي نقل الحلبي إلى النمسا قادماً من فرنسا، حيث كان يقيم آنذاك، وذلك بموجب اتفاق مع الاستخبارات النمساوية حمل الاسم الرمزي "الحليب الأبيض".

تأتي هذه المحاكمة بعد سلسلة من الإجراءات القضائية المماثلة في أوروبا. ففي آذار الماضي، بدأت محكمة ويستمنستر في لندن محاكمة العقيد السابق في المخابرات الجوية سالم السالم بتهم القتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتعذيب. كما بدأت محكمة في برلين محاكمة متزعم ميليشيا موالية للنظام السابق بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وقتل متظاهرين.

تطرح هذه المحاكمات تساؤلات حول مدى قدرة القضاء الأوروبي على تحقيق العدالة لضحايا النظام السابق، وما إذا كانت ستشمل شخصيات أكثر نفوذاً في المستقبل.