خلافات قانونية وتجاوز للصلاحيات تؤجل أولى جلسات مجلس الشعب السوري

شهدت عملية التواصل بين اللجنة العليا للانتخابات وأعضاء مجلس الشعب السوري خلافات قانونية وما اعتُبر تجاوزاً للصلاحيات من قبل رئيس اللجنة، مما كشف عن أزمة عميقة في النصوص القانونية والدستورية، قد تكون السبب وراء تأجيل جلسة مجلس الشعب السوري. فقد أُجلت أولى جلسات مجلس الشعب السوري، التي كان من المقرر عقدها اليوم الاثنين، إلى موعد يحدد لاحقاً، دون أن يوضح قرار التأجيل الأسباب الموجبة لذلك أو يحدد موعداً جديداً لانعقادها.

وبحسب صحيفة القدس العربي، التي قالت إنها حصلت على نسخة من التعليمات التنفيذية الخاصة بالجلسة الأولى، فإن التأجيل جاء بعد نقاشات واعتراضات أثارتها تلك التعليمات بين عدد من أعضاء المجلس. ورجح عضوان في المجلس للصحيفة أن يكون قرار التأجيل مرتبطاً بهذه الاعتراضات، مستبعدين أن يكون سببه زيارة الرئيس الفرنسي إلى دمشق أو تضارباً في برنامج الرئيس أحمد الشرع.

وأوضحت المصادر أن الجدل تركز حول عدد من البنود، أبرزها الجهة التي تتولى رئاسة الجلسة الأولى. إذ تنص المادة 28 من الإعلان الدستوري والمادة 39 من النظام الانتخابي المؤقت على أن يرأسها أكبر أعضاء المجلس سناً، بينما منحت التعليمات التنفيذية رئيس اللجنة العليا للانتخابات دوراً أوسع يشمل افتتاح الجلسة، ودعوة الأعضاء إلى أداء القسم، واستضافة كلمة رئيس الجمهورية قبل أن يتولى أكبر الأعضاء سناً إدارة انتخابات مكتب المجلس.

كما تناولت الاعتراضات آلية أداء القسم الدستوري، حيث ينص الإعلان الدستوري على أن يؤدي أعضاء المجلس اليمين أمام رئيس الجمهورية، بينما رتبت التعليمات التنفيذية أداء القسم ضمن وقائع الجلسة الأولى وفق مسار مختلف.

ولفتت إلى وجود تباين بين الإعلان الدستوري والنظام الانتخابي المؤقت بشأن تشكيل مكتب المجلس، حيث ينص الإعلان الدستوري على انتخاب رئيس للمجلس ونائبين وأمين سر، بينما ينص النظام الانتخابي على انتخاب رئيس ونائب واحد وأمينَي سر.

كما أثارت التعليمات التنفيذية اعتراضات تتعلق بطريقة انتخاب رئيس المجلس، بعدما اعتبرت الفائز هو الحاصل على أعلى عدد من الأصوات الصحيحة، دون توضيح آلية الجولات اللاحقة أو كيفية حسم التعادل، إضافة إلى وضع قيود على ترشح الأعضاء لمناصب مكتب المجلس، لم يرد نصّ عليها في الإعلان الدستوري أو النظام الانتخابي المؤقت.

وأشارت أيضاً إلى خلاف آخر يتعلق بموعد كلمة رئيس الجمهورية، إذ تنص التعليمات على إلقائها خلال الجلسة الأولى، في حين ينص النظام الانتخابي المؤقت على أن يدعو رئيس مجلس الشعب المنتخب رئيس الجمهورية لإلقاء كلمته خلال الجلسة الثانية.