سوريا: لجنة الكسب غير المشروع تضع يدها على معامل أدوية وتؤكد استمرار التحقيقات

أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا قيامها بمصادرة الأصول الثابتة لعدد من معامل الأدوية ومراكز التوزيع في محافظتي دمشق وحلب، مشيرة إلى استمرار التحقيقات في قضايا الكسب غير المشروع لعدد آخر من المعامل. وأوضح مصدر مسؤول في اللجنة لـ"عنب بلدي" أن جزءًا من المعلومات المتداولة حول عمليات وضع اليد التي قامت بها اللجنة صحيح، بينما الجزء الآخر غير صحيح، مع صدور قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق مالكي هذه المعامل.

ونفى المصدر أن تكون اللجنة قد صرحت أو أصدرت بيانات لأي وسيلة إعلامية حول أسماء المعامل أو المستودعات، مؤكدًا أن إصدار البيانات والأسماء يتم حصراً بعد انتهاء التسويات أو الملفات مع مالكي الفعاليات التجارية أو الصناعية الذين تثبت التحقيقات تورطهم بقضايا الكسب غير المشروع.

إجراءات "تحوطية"

وصف المصدر المسؤول الإجراءات المتخذة بأنها "إجراءات تحوطية"، وأن عمليات التحقيق لا تعني بالضرورة إدانة المالكين، وأنه يمكن لمرتكبي المخالفات إجراء تسوية مع اللجنة عند ثبوت وجودها.

وكانت وسائل إعلام وصفحات إخبارية قد نشرت قائمة بأسماء معامل أدوية تم وضع اليد عليها في دمشق وحلب، شملت "غولدن ألفا"، "ابن زهر"، "هيومن"، "شرق المتوسط"، "البلسم"، "حماة"، "نيولاند"، "أفاميا"، "قنواتي"، "مياميد"، "دومنا"، "برولاين"، "سفيكو"، "الرائد"، بالإضافة إلى مراكز توزيع أدوية مرتبطة بها.

نفي حول الجامعات الخاصة

كما نفى المصدر صحة تداول معلومات حول تغيير إدارة عدد من الجامعات الخاصة أو وضع اليد عليها، متوقعًا صدور بيان توضيحي من اللجنة.

وكانت معلومات قد تداولت حول تعيين مندوبين من اللجنة للإشراف على إدارة جامعات خاصة مثل "جامعة القلمون"، "الجامعة السورية الخاصة"، "جامعة الشام الخاصة"، "جامعة الرشيد الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا"، "جامعة قاسيون الخاصة" (درعا)، و"جامعة المنارة الخاصة" (اللاذقية).

الأصول تؤول للصندوق السيادي

وأوضح المصدر أن جميع المنشآت المصادرة الأصول تعود ملكيتها للصندوق السيادي السوري، وتواصل عملها بشكل طبيعي مع الحفاظ على حقوق العاملين، وتتولى إدارتها ممثلون عن اللجنة.

إدارات جديدة وضمان حقوق العمال

وأشار المصدر إلى تجهيز تشكيلات إدارات جديدة لمعامل الأدوية قبل قرارات المصادرة، مع ندب خبراء للإشراف على صناعة الأدوية وضمان استمرارية الإنتاج وعدم تسريح العمال.

ودخلت فرق عمل من اللجنة والصندوق السيادي السوري ووزارتي الداخلية والمالية إلى مباني المعامل للتحقيق في مخالفات، لم يفصح عن ماهيتها، لكنها مختلفة عن طبيعة صناعة الأدوية.

تحذير من التشهير

جددت اللجنة تحذيرها من نشر أو تداول أسماء أشخاص أو شركات أو مؤسسات متورطة بقضايا كسب غير مشروع بهدف الإساءة أو التشهير، مؤكدة أن قرارات المصادرة أو الحجز الاحتياطي غير نهائية، وأن مرتكب أي مخالفة مماثلة يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

طلبات تسوية

وكان مسؤول في اللجنة قد كشف في 10 أيار الماضي عن وجود 50 طلب تسوية لشخصيات مرتبطة بالنظام السابق، وأن من يرفض التسوية سيحال ملفه للقضاء. وأوضحت اللجنة أن برنامج الإفصاح الطوعي يمنح فرصة لرجال وسيدات الأعمال لفتح صفحة جديدة وتسديد دين الشعب السوري.