وزارة المالية تستعد لإطلاق أول صكوك سيادية لتمويل موازنة 2026 وتعزيز الاستقرار المالي

ترأس وزير المالية، محمد يسر برنية، اجتماعاً للجنة الأوراق المالية والصكوك السيادية في وزارة المالية، يوم الاثنين 13 تموز. ناقش الاجتماع مسودة الخطة الاستراتيجية الهادفة إلى تنظيم إصدار الأوراق المالية الحكومية، بما في ذلك أذون وسندات الخزينة والصكوك السيادية، وذلك لوضع إطار عمل يحدد آليات ومراحل الإصدار.

وتهدف هذه الخطوة، وفقاً لما أعلنته وزارة المالية عبر قنواتها الرسمية، إلى تأمين مصادر تمويلية غير تضخمية للموازنة العامة للدولة. كما تسعى إلى إنشاء مؤشر مرجعي لتسعير الأصول المالية في سوريا، وتمكين المؤسسات المالية والمصرفية من تسعير خدماتها بناءً على المخاطر، مع تفعيل إدارة السيولة وعمليات السوق المفتوحة بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي.

وشدد الوزير برنية على أهمية استكمال الخطة بالتشاور مع الجهات المحلية، وعلى رأسها مصرف سوريا المركزي، لضمان توافقها مع واقع السيولة واحتياجات التمويل. وأكد أن هذه الأدوات المالية ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بجميع مكوناته.

وأشار الوزير إلى أن الخطة تتضمن توسعاً تدريجياً في الإصدارات لفترات استحقاق أطول، بهدف بناء مؤشر عائد مرجعي للأوراق المالية الحكومية على المديين المنظور والمتوسط.

وفي ختام الاجتماع، أكد برنية على أهمية تحقيق الاستدامة المالية، والتي تعني قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية دون إحداث اختلالات مالية، مع الحفاظ على مستويات عجز وتمويل يمكن إدارتها بمسؤولية. يأتي هذا تنفيذاً لما نصت عليه الموازنة العامة للدولة لعام 2026، والتي تقضي باللجوء إلى إصدار الصكوك كمصدر رئيسي لتمويل العجز المقدر.

وكان الوزير برنية قد أعلن في 30 حزيران الماضي عن إطلاق خطة تطوير شاملة لسوق دمشق للأوراق المالية، تتضمن تحديث البنية التقنية والتشريعية وزيادة أيام التداول الأسبوعية. وتشمل الخطة أيضاً إدخال أدوات وخدمات مالية واستثمارية جديدة لتنشيط جانب الطلب وتحفيز التداولات.

وتشمل الإصلاحات أيضاً مراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لعمل السوق، بالتوازي مع تنفيذ تحديث تقني شامل لأنظمة التداول والمقاصة، وصولاً إلى التحول الرقمي الكامل في تقديم الخدمات المالية، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي المالي.