سوريا تستعد لإصدار أول صكوك سيادية: خطة مالية جديدة لتمويل الموازنة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

دمشق - سانا: بدأت وزارة المالية السورية، ممثلة بوزيرها محمد يسر برنية، بمناقشة مسودة الخطة الاستراتيجية ولجنة الأوراق المالية والصكوك السيادية، بهدف وضع إطار وخطة عمل لإصدار أدوات مالية حكومية تشمل أذون وسندات الخزينة والصكوك السيادية.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن الهدف من هذه الإصدارات هو توفير مصادر تمويل غير تضخمية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى خلق مؤشر مرجعي لتسعير الأصول المالية في سوريا، مما يدعم المؤسسات المالية والمصرفية في تسعير خدماتها بكفاءة تعكس المخاطر.

كما ستُمكّن هذه الأدوات مصرف سوريا المركزي من تفعيل إدارة نشطة للسيولة وعمليات السوق المفتوحة، وفقاً للبيان.

وشدد الوزير برنية على أهمية استكمال الخطة بالتشاور مع الجهات المحلية، وعلى رأسها المصرف المركزي، لضمان انسجامها مع واقع السيولة واحتياجات التمويل في الاقتصاد الوطني، واصفاً الأدوات المالية الحكومية بأنها "سلعة عامة" ستعود بالنفع على الاقتصاد بمكوناته المختلفة.

وأشار برنية إلى أن خطة الوزارة تتضمن التوسع التدريجي في الإصدارات لفترات استحقاق أطول، بهدف بناء مؤشر عائد مرجعي للأوراق المالية الحكومية على المديين المنظور والمتوسط. وأكد على ضرورة تحقيق الاستدامة المالية، التي تعني قدرة الدولة على تمويل التزاماتها الحالية والمستقبلية دون إحداث اختلالات مالية، مع الحفاظ على مستويات عجز وتمويل يمكن إدارتها بمسؤولية.

يُذكر أن الموازنة العامة للدولة لعام 2026 كانت قد نصت على اللجوء إلى إصدار الصكوك كمصدر رئيسي لتمويل العجز المقدر فيها.