موظفون في ميتا يقاضون الشركة: اتهامات باستخدام الذكاء الاصطناعي في قرارات التسريح

رفع 26 موظفًا في شركة "ميتا" دعوى قضائية ضد عملاق التكنولوجيا، متهمين إياه بالاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي في تحديد الموظفين الذين سيتم شملهم في عمليات التسريح الجماعي. وقد نفت الشركة، التي تقدر قيمتها السوقية بتريليون دولار، هذه الاتهامات بشدة.

يأتي هؤلاء الموظفون ضمن ثمانية آلاف موظف، أي ما يعادل حوالي 10% من القوة العاملة الإجمالية، الذين أعلنت "ميتا" في فصل الربيع عن الاستغناء عن خدماتهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لإعادة توجيه مواردها نحو تحقيق أجندة طموحة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفقًا للدعوى القضائية المرفوعة في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا يوم الاثنين، فإن "ميتا" استخدمت أنظمة ذكاء اصطناعي لـ "تقييم الموظفين وترتيبهم واختيارهم" لغرض التسريح، بدلاً من الاعتماد على "التقدير المدروس للمديرين المطلعين على طبيعة العمل". وتشير الدعوى إلى استهداف غير متناسب للموظفين الذين حصلوا على إجازات طبية أو عائلية.

وأوضحت الدعوى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي اعتمدت على "تقييمات الأداء، ودرجات المعايرة، ومقاييس الإنتاجية والمخرجات". وهذه المؤشرات قد لا يتمكن الموظف من الحفاظ على مستواها أثناء الإجازة المرضية أو العائلية، وقد تنخفض درجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وذكرت الدعوى، التي تتكون من 71 صفحة، أن جميع الموظفين الـ26 المدعين قد حصلوا على إجازة مضمونة أو طلبوها، أو طلبوا ترتيبات تيسيرية معقولة بسبب إعاقة أو حصلوا عليها.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام أمريكية، منها "سي إن بي سي" و"ذي فيرج"، عن متحدث باسم "ميتا" قوله: "لقد كان ولا يزال يتم اتخاذ قرارات إدارة القوى العاملة والقرارات التنظيمية من قبل البشر، وليس الذكاء الاصطناعي". ولم ترد "ميتا" على الفور على طلب وكالة فرانس برس للتعليق.

تستخدم الشركة العملاقة الأموال الناتجة عن عمليات خفض النفقات في تمويل سباق هائل في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث تخطط لإنفاق ما يصل إلى 145 مليار دولار على استثمارات الذكاء الاصطناعي هذا العام، وهو ما يعادل تقريبًا ضعف إنفاقها في العام الماضي.