سوريا ولبنان يعززان التعاون الاقتصادي ويزيلان معوقات التجارة المشتركة

دمشق-سانا: أكد مشاركون في الاجتماع السوري اللبناني الذي عقد اليوم الأربعاء في دمشق، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار ووزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط والوفد المرافق، أن الاجتماع يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وفتح آفاق جديدة للشراكة وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

وأوضح رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير في تصريح لوكالة سانا، أن الاجتماع أكد وجود قرار مشترك لدى الجانبين السوري واللبناني بإزالة العقبات التي تعترض التعاون الاقتصادي، خاصة في مجالات التبادل التجاري، وحركة الشاحنات، والمختبرات، ومعايير الجودة. وأشار إلى اتفاق الجانبين على العمل لإيجاد حلول لهذه الملفات، بما يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأعرب شقير عن تفاؤله بمستقبل التعاون الاقتصادي، مؤكداً أن الاقتصادين السوري واللبناني يكملان بعضهما البعض. وكشف عن التحضير لعقد مؤتمر اقتصادي موسع في دمشق أواخر شهر أيلول المقبل، بمشاركة أكثر من 250 رجل أعمال لبناني، لمتابعة ملفات التعاون بين القطاع الخاص والحكومة اللبنانية، والعمل على تسريع الإجراءات التي تعزز النشاط الاقتصادي.

وأضاف شقير أن الشركات السورية واللبنانية تمتلك تاريخاً طويلاً من التعاون يمتد لعقود، مؤكداً أهمية تجديد هذه الشراكات وتشجيع إقامة شركات استثمارية مشتركة للعمل في سوريا ولبنان، أو في أسواق أخرى تتوفر فيها فرص استثمارية. كما لفت إلى أهمية تنظيم معارض مشتركة والمشاركة في المعارض الدولية، لتعزيز تسويق المنتجات السورية والاستفادة من خبرات القطاع الخاص اللبناني في هذا المجال.

من جهتها، أكدت رئيسة مجلس الأعمال السوري اللبناني ليلى السمان، أن الاجتماع شهد حواراً حول التعاون الحكومي في عدد من الملفات ذات الأثر الاستراتيجي، ومنها تسهيل حركة النقل وانعكاساته الإيجابية على قطاع الأعمال. وبيّنت أنه جرى إعداد مذكرة تتضمن عدداً من النقاط التي ستتم متابعتها مع الحكومة اللبنانية بمشاركة القطاع الخاص، بما يساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

بدوره، أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان، أن العلاقات الاقتصادية السورية اللبنانية تشهد تطوراً غير مسبوق مقارنة بالعقود الماضية، معتبراً أن المرحلة الحالية تفتح فرصاً جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأوضح ديروان أن القطاعين العام والخاص في البلدين يطمحان إلى تسهيل حركة الأشخاص والبضائع، وتبسيط الإجراءات، إلى جانب بحث تخفيض الرسوم الجمركية على معظم الأصناف، بما يساهم في تنشيط التبادل التجاري. وتوقع أن يتضاعف حجم التبادل التجاري بين سوريا ولبنان خلال المرحلة المقبلة.

وأشار ديروان إلى أن التعاون بين البلدين يمكن أن يمتد إلى قطاعات أخرى، خاصة القطاعين المصرفي والبناء، لافتاً إلى إمكانية مساهمة الشركات اللبنانية في مشاريع البناء في سوريا، والتعاون بين الشركات التجارية اللبنانية والصناعات السورية، بما يفتح أسواقاً جديدة أمام المنتجات السورية ويحقق منفعة اقتصادية مشتركة للطرفين.

يأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم مصالح البلدين.