تراجع الدولار أمام الليرة السورية في السوق الموازية وسط جهود حكومية لتعزيز الاقتصاد وتحديات قطاع الطاقة

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي انخفاضاً خلال تعاملات الأربعاء 15 يوليو/تموز 2026 في السوق الموازية (السوداء) عبر مختلف المدن السورية. يأتي هذا التراجع بالتزامن مع تحركات حكومية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد وتحسين مصادر التمويل.

في قطاع الطاقة، كشفت الشركة السورية للبترول أن حوالي 40% فقط من الآبار النفطية والغازية في البلاد لا تزال قيد التشغيل والإنتاج، بينما يتوقف 60% منها. يعكس هذا الوضع التحديات المستمرة التي تواجه القطاع نتيجة للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

وأوضحت الشركة أن إنتاج النفط الحالي يصل إلى نحو 130 ألف برميل يومياً، وإنتاج الغاز يبلغ 6.3 ملايين متر مكعب يومياً. وأشارت إلى استمرار العمل على خطط لإعادة تأهيل المنشآت ورفع كفاءة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة.

وفي سياق دعم الاقتصاد، تواصل وزارة المالية السورية إعداد الأطر التشريعية والفنية لإطلاق أول صكوك سيادية في البلاد لتمويل موازنة عام 2026. يهدف هذا الإجراء إلى توفير أدوات تمويل جديدة بعيداً عن الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى تطوير سوق الأوراق المالية وتحسين إدارة السيولة بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي.

أسعار الصرف الرسمية في المصارف وفق نشرة مصرف سوريا المركزي:

• الدولار مقابل الليرة السورية: 12,150 ليرة للشراء و12,250 ليرة للبيع (بالليرة القديمة).
• الدولار مقابل الليرة السورية: 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للبيع (بالليرة الجديدة).
• اليورو مقابل الليرة السورية: نحو 13,842.45 ليرة للشراء و13,980.87 ليرة للبيع.
• الليرة التركية مقابل الليرة السورية: 258.07 ليرة للشراء و260.65 ليرة للبيع.

أسعار الدولار في السوق السوداء:

• دمشق والمدن الأخرى: 13,230 ليرة للشراء و13,300 ليرة للبيع.
• الحسكة: 13,300 ليرة للشراء و13,370 ليرة للبيع.

وبذلك، يعادل تحويل 100 دولار حوالي 1.225 مليون ليرة سورية بسعر المصارف، بينما يصل في السوق السوداء إلى نحو 1.323 مليون ليرة للشراء و1.330 مليون ليرة للبيع.

أسعار العملات الأجنبية الأخرى في السوق الموازية:

• اليورو: نحو 15,100 ليرة للشراء و15,300 ليرة للبيع.
• الليرة التركية: بلغت نحو 279 ليرة للشراء و283 ليرة للبيع.

وتستمر سوق الصرف السورية في التأثر بالتطورات الاقتصادية المحلية، لا سيما وضع قطاع الطاقة، وخطط الحكومة لتطوير أدوات التمويل، بالإضافة إلى العوامل المرتبطة بحركة العرض والطلب على العملات الأجنبية.