ارتفاع جنوني للإيجارات في مناطق دمشق العشوائية وسط غياب الرقابة

خاص|| شهد سوق العقارات في الآونة الأخيرة ارتفاعاً غير مسبوق في إيجارات المنازل وخاصة في مناطق "المخالفات" أو "العشوائيات" كما يطلق عليها، حيث ارتفعت أضعافاً خلال الأشهر الماضية وبات تحديدها يخضع لرغبة أصحاب المنازل والمكاتب العقارية دون معايير لتحديد قيمتها.

يقول علي (موظف) إنه اضطر للانتقال من منزله المستأجر في منطقة عش الورور بدمشق وهي أحياء مخالفات إلى ركن الدين (كيكية) بسبب قيام صاحب المنزل برفع الإيجار للضعف، مضيفاً لـ”أثر”: “كنت أدفع 700 ألف لمنزل مساحته 80م، لكن المفاجأة بأن صاحب المنزل طالبني برفع الإيجار للضعف ليصبح مليون ونصف، وطلب مني المغادرة خلال شهر في حال لم يكن لدي إمكانية لدفع المبلغ الجديد”.

بدوره رياض (عامل) أكد لـ”أثر” أن أصحاب المنازل والمكاتب العقارية يضعون شروط تعجيزية مثل (المطالبة بدفع إيجار ستة أشهر مقدماً، وكومسيون للمكتب العقاري بالإضافة لدفع ضمان) وغيرها مما يجعل المستأجر يدفع مبالغ باهظة تفوق القدرة وينتقل للبحث على منزل أرخص.

أيضاً، عفراء التي تسكن مع ابنها الوحيد في غرفة استأجرتها في حي الدويلعة (كشكول) كانت تدفع 300 ألف شهرياً، لكن صاحب الغرفة طلب منها الإخلاء أو دفع 600 ألف، مبينة لـ “أثر” أنها اضطرت لإخلائها لأنها باتت غير قادرة على دفع المبلغ الذي طلبه فهي “موظفة تعمل بدوامين الراتب الأول لإيجار الغرفة، أما العمل الثاني فهو تكاليف معيشتها الذي تقتات منه بعد وفاة زوجها”.

من جهته، أبو نضال (صاحب مكتب عقاري) في أحد أحياء المخالفات أرجع ارتفاع أسعار الإيجارات في مناطق المخالفات إلى الطلب الكبير عليها نتيجة نزوح أعداد كبيرة من محافظات مجاورة إلى مركز المدينة، وكذلك نظراً لنشاط حركة الطلبة الدارسين في جامعات المدينة والقادمين من محافظات أخرى.

حيان (صاحب مكتب آخر) في منطقة مخالفات أوضح أن “إيجار المنزل لا يقل عن مليون ونصف، مؤكداً أن الأوضاع المعيشية دفعت من لديه عقار إضافي (غير مسكون) إلى تأجيره نظراً لقلة فرص العمل وخسارة معظم الناس لأعمالها ووظائفها، فلم تجد دخلاً سوى هذا العقار فتلجأ لتأجيره بمبلغ مليون ونصف كحد أدنى وبمساحة 80م وأكثر”.

وبحسب أصحاب المكاتب العقارية في مناطق المخالفات والذين التقتهم مراسلة “أثر” فقد تراوحت أسعار إيجارات المنازل في مناطق المزة86، ركن الدين، دف الشوك بين مليون و300 ألف إلى مليون و700 ألف بمساحة 80-90 م، بينما تراوحت في مناطق عش الورور، حي الورود، مساكن برزة، القابون بين 900 ألف وحتى مليون ونصف بمساحة 90-110م.

أما الغرفة الواحدة مع منافعها (حمام ومطبخ) وفسحة صغيرة فقد سجلت 900 ألف في منطقة جرمانا، أما في جبل الرز، وادي المشاريع، الهامة، قدسيا سجلت المنازل ما يقارب مليوني ليرة.

وذكر عدد من أصحاب المكاتب، أن “هذه الأسعار ارتفعت منذ أشهر، حيث لا حسيب ولا رقيب فالعقود تنظم مع المكاتب العقارية فقط دون ضوابط أو معايير عليها”.

وكان، العقاري عمار يوسف، أوضح في وقت سابق، لـ”أثر” أن السمة العامة لحركة العقارات حالياً هي الجمود التام، نتيجة عوامل عدة منها: إغلاق السجل العقاري والفراغ وسجلات الإسكان، والسجلات المختلفة التي يتم فيها بيع العقار وشرائه، وتحويلهم كلهم لقرارات محكمة غير مضمونة النتائج، مشيراً إلى أنه “هناك موافقات أمنية معينة خاصة بما يتعلق بفلول النظام ولن يتمكنوا من البيع، وهذه الأسباب أدت لإحجام المواطنين عن شراء العقارات، حتى تتوضح الرؤية ويعلم الأفراد ما هو مستقبل العقار في سوريا، إضافة إلى أن هناك ناحية أخرى مهمة وهي سعر الصرف، فهناك مشكلة بانخفاض سعر الصرف وارتفاع الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، وهذا بدوره أدى لصدمة في السوق العقاري، ويعد عامل من عوامل الركود في الحركة العقارية”.

وتابع أن الأحياء التي تشهد حركة بيع وشراء هي مناطق المخالفات، ويرجع ذلك إلى أن إجراءات البيع والشراء لا تحتاج لكثير من التعقيدات، فهي عبارة عن عقد وتسليم لهذا العقار، وليس هناك حاجة إلى موافقات أمنية، فمناطق المخالفات هي التي تشهد تحول ملكية العقارات إذا جاز تسميتها بالملكية لأنها (عبارة عن عملية تداول لعقارات غير نظامية)، لافتاً إلى أنه “بالأحياء النظامية هناك قلة بالتداول للأسباب التي تم ذكرها سابقاً إضافةً إلى أن الأحياء العشوائية أسعار منازلها منخفضة وبالتالي يكون تداولها سهل والحركة فيها أسهل.

وكانت وزارة العدل السورية أصدرت تعميماً بتاريخ 1 أيار يحدد ضوابط تثبيت  ونقل الملكية للحد من ‏ظاهرة التزوير والاحتيال، مؤكدة على ضرورة تكليف أطراف دعاوى ‏تثبيت البيوع العقارية أو نقل الملكية، لإبراز البيانات العقارية الموافقة لتاريخ ‏إقامة الدعوى المصدقة أصولاً، والتي تثبت تسلسل انتقال الملكية وصولاً إلى ‏المالك الحالي، والتأكد من صحة هذه البيانات.