سوريا محلي

مقتل سورية وإصابة 3 في اشتباك على الحدود اللبنانية السورية أثناء محاولة تهريب

حرية برس٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٤:٠٢ م3 مشاهدة
مقتل سورية وإصابة 3 في اشتباك على الحدود اللبنانية السورية أثناء محاولة تهريب

تنويه

هذا الخبر بعنوان "مقتل سيدة ودهس عناصر بالجيش اللبناني خلال تهريب سوريين إلى لبنان" نشر أولاً على موقع حرية برس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

شهدت المعابر غير الشرعية بين سوريا ولبنان محاولات متكررة لتهريب مختلف الأنواع، بما في ذلك الأسلحة والمخدرات والبضائع والأشخاص. وفي حادثة مأساوية، قُتلت امرأة سورية وأُصيب ثلاثة آخرون برصاص عناصر الجيش اللبناني أثناء محاولتهم تهريب مجموعة تضم 12 شخصاً عبر معبر غير شرعي في جرود بلدة عرسال. وأفاد بيان صادر عن الجيش اللبناني يوم الخميس بأن وحدة من عناصره كانت تنفذ تدابير أمنية لمنع التهريب وضبط الحدود في جرود بلدة عرسال، عندما تجاوزت آلية تحمل زجاجاً حاجبًا للرؤية وبدون لوحات نقطة المراقبة للجيش، متجهة من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية.

خلال محاولة سائق السيارة الفرار، قام بدهس عناصر الحاجز، مما دفع أفراد الجيش إلى إطلاق طلقات تحذيرية لإجباره على التوقف. إلا أن السائق تمكن من الفرار إلى جهة مجهولة بعد إيقاف الآلية. وعند تفقُّد السيارة، تبين أنها كانت تقل 12 شخصاً من الجنسية السورية لتهريبهم إلى داخل الأراضي اللبنانية. كما لوحظ إصابة امرأة بينهم بطلق ناري، وثلاثة أشخاص آخرين نتيجة تناثر الزجاج. تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات للمعالجة، لكن السيدة فارقت الحياة لاحقاً.

يأتي هذا الحادث في سياق حملات أمنية مكثفة على الحدود بين البلدين بهدف ضبطها ومنع محاولات التهريب، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد في عام 2024. وقد شهدت الأشهر الماضية إغلاق العديد من المعابر غير الشرعية التي تُستخدم لتهريب البضائع والأشخاص. وتُعد ظاهرة التهريب قديمة بين الدولتين الجارتين، لكنها نشطت بشكل كبير خلال عهد النظام السوري السابق، حيث كان لحزب الله سيطرة كبيرة على الحدود ونحو 130 معبراً غير شرعي لتهريب السلاح. ومع ذلك، ساهمت الإجراءات الأمنية الأخيرة التي اتخذتها الأجهزة الأمنية والجيش في سوريا ولبنان في الحد من أرقام التهريب بشكل كبير وضبط الحدود وإغلاق المعابر غير القانونية، وإن لم توقفها بشكل تام.

شارك الخبر: