السعودية تدعم سوريا بـ 403 ملايين دولار عبر قروض تنموية ميسرة لإعادة الإعمار

وقّعت المملكة العربية السعودية وسوريا ست اتفاقيات قروض تنموية ميسّرة، تتجاوز قيمتها الإجمالية 403 ملايين دولار، بهدف تمويل مشروعات حيوية في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والإسكان والطوارئ والتحول الرقمي. تهدف هذه الخطوة إلى دعم الخدمات الأساسية وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة في سوريا، التي تواجه احتياجات تمويلية كبيرة خلال مرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

تم التوقيع على الاتفاقيات يوم الأربعاء بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية السورية، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع. جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، ووقع الاتفاقيات الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان المرشد ووزير المالية السوري محمد يسر برنية.

ستة مشروعات لإعادة تأهيل القطاعات الحيوية

تتوزع التمويلات على ستة مشروعات رئيسية، حيث خُصص 105 ملايين دولار لإنشاء وإعادة تأهيل وتجهيز 25 مركزاً للدفاع المدني في مختلف المحافظات، لتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ وإدارة الكوارث، ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع أكثر من 7 ملايين نسمة.

كما تم تخصيص 100 مليون دولار لإعادة تأهيل وإنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز صحية، بهدف استعادة الخدمات الطبية الأساسية والتخصصية وتخفيف الضغط على المنشآت القائمة.

في قطاع الطاقة، تتضمن الاتفاقيات تمويلاً بقيمة 90 مليون دولار لإعادة تأهيل وحدات التوليد في محطة حلب الحرارية، مما يساهم في استعادة قدرتها الإنتاجية وتحسين إمدادات الكهرباء لنحو 5 ملايين شخص. وخصص 60 مليون دولار لإعادة تأهيل ما يصل إلى 10 آلاف وحدة سكنية متضررة.

تشمل الاتفاقيات أيضاً 30 مليون دولار لتحديث منظومة قياس مياه الشرب، عبر توريد وتركيب 300 ألف عداد مياه ذكي يستفيد منها نحو 1.5 مليون نسمة. بالإضافة إلى أكثر من 18 مليون دولار لدعم التحول الرقمي والتطوير المؤسسي في وزارة المالية السورية، وتحسين كفاءة الخدمات المالية الحكومية وشفافيتها.

امتداد للدعم السعودي.. من المنح إلى القروض الميسرة

تأتي هذه الاتفاقيات امتداداً للدعم السعودي المقدم لسوريا، حيث سبق أن قدمت المملكة، عبر الصندوق السعودي للتنمية، منحتين خلال سبتمبر 2025، لتأمين إمدادات النفط الخام والمساهمة في تغطية جزء من رواتب الموظفين الحكوميين لمدة ثلاثة أشهر.

تتميز القروض التنموية بشروطها المالية الميسرة مقارنة بالتمويل التجاري، خاصة في ظل محدودية الموارد المالية السورية وارتفاع احتياجات الإنفاق على إعادة تأهيل القطاعات الحيوية. تمتد آجال السداد إلى 20 عاماً، بينها خمس سنوات سماح، مما يمنح الحكومة السورية مساحة زمنية أوسع لتنفيذ المشروعات والاستفادة من عوائدها قبل بدء سداد أصل الدين.

ما الذي يجعل القروض التنموية ميسرة؟

يرى الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور محمود عبد الكريم أن القيمة الحقيقية لهذه القروض لا تكمن في رقمها، بل في شروطها وما ستنتجه المشروعات الممولة. فالقرض التنموي الميسر، رغم أنه دين واجب السداد، يُمنح بشروط أخف من القرض التجاري، أبرزها الأجل الطويل وفترة السماح والتكلفة الأدنى، لأن الجهة الممولة تستهدف أثراً تنموياً وليس ربحاً تجارياً.

تتمثل الميزة الأولى في طول الأجل، حيث تمتد آجال سداد القرض التنموي إلى عقدين (20 عاماً)، مما يوزع أصل الدين على أقساط سنوية صغيرة نسبياً، بدلاً من الضغط على موازنة سنوات قليلة. وهذا يسمح بتمويل مشروعات كبرى مثل محطات الكهرباء والمستشفيات، وسداد ثمنها على امتداد عمرها الإنتاجي.

أما الميزة الثانية فهي فترة السماح، وهي خمس سنوات لا تُدفع فيها أقساط أصل القرض. تكمن قيمتها الاقتصادية في إتاحة الوقت للمشروع ليبدأ بالعمل وتظهر آثاره قبل بدء عبء السداد. ومع ذلك، فإن فترة السماح هي تأجيل وليست إعفاء، حيث يُرد الأصل كاملاً بعدها.

الميزة الثالثة هي انخفاض التكلفة، حيث لا تبحث صناديق التنمية عن الربح، وتفرض فائدة منخفضة أو ما يسمى “رسم خدمة” يغطي تكاليفها الإدارية فقط. تاريخياً، كانت قروض الصندوق السعودي للتنمية تحمل في المتوسط فائدة في حدود 3 بالمئة وأجلاً يقارب 18 عاماً مع فترة سماح تتجاوز أربع سنوات.

الميزة الرابعة تتعلق بآلية العمل نفسها، حيث لا يُحوّل القرض دفعة واحدة، بل يُصرف على مراحل بعد استكمال شروط النفاذ. تُدفع المبالغ للمقاولين والموردين مقابل أعمال منجزة وفواتير مدققة، مع مشاركة الصندوق السعودي في الإشراف على الصرف بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، مما يقلل احتمالات الهدر ويربط كل دولار بمشروع محدد يمكن متابعته.

الميزة الخامسة تتعلق بالعملة، حيث يتم دفع القرض واسترداده بالريال السعودي، وبما أن الريال مرتبط بالدولار بسعر ثابت، فإن ذلك يحد من مخاطر التقلب بين العملتين. ومع ذلك، يبقى الخطر الحقيقي في قدرة الاقتصاد السوري على توليد العملة الأجنبية اللازمة للسداد.

تؤكد هذه القروض ملاءمتها لمرحلة لا تملك فيها الموازنة السورية موارد كافية لإعادة تأهيل القطاعات الحيوية. تكمن قيمتها في وقت طويل للسداد، ومهلة لتشغيل المشروعات قبل دفع الأقساط، وتكلفة يُتوقع أن تكون أقل بكثير من السوق، لكنها تظل ديناً كاملاً على الدولة يتطلب سداداً مشروطاً بتحقيق المشروعات منافع اقتصادية وخدمية تتناسب مع الالتزامات المالية المترتبة عليها.