وزارة الإدارة المحلية تُحدّث مرسوم مخالفات البناء لعام 2012 لضمان السلامة العمرانية والتنظيم

أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، يوم الأحد الموافق 19 تموز، عن بدء مراجعة المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012، الذي يعالج مخالفات البناء. تهدف هذه المراجعة إلى تعزيز السلامة الإنشائية، والحفاظ على التنظيم العمراني، ورفع كفاءة الرقابة على المخالفات.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابةً للخطورة التي تشكلها المخالفات العمرانية على السلامة العامة والتنظيم، وتسعى إلى الحد من التوسع العشوائي، وصون المخططات التنظيمية، وتعزيز دور الوحدات الإدارية وضابطة البناء في ضبط المخالفات قبل تفاقمها.

ويركز التحديث المقترح على تصنيف المخالفات، وتحديد أنواع المخالفات التي يمكن تسويتها وتلك التي لا تقبل التسوية، بالإضافة إلى توضيح معايير الغرامات والإجراءات المتبعة، وذلك لضمان تطبيق أكثر عدالة وفعالية للقوانين.

وقد أنجزت اللجنة المختصة اعتماد الجداول الفنية بشكل كامل، وبدأت في دراسة مسودة مواد القانون الجديد بناءً على الأسس التي أرستها هذه الجداول.

وفي سياق متصل، كان وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، قد أكد في 18 أيار الماضي، أن الوزارة تعمل على حزمة واسعة من الإصلاحات التشريعية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، بهدف بناء إدارة تتسم بالكفاءة والوضوح والعدالة. وأشار حينها إلى أن مراجعة تشريعات مخالفات البناء والتراخيص ستساهم في تنظيم المدن وإيجاد حلول للتراكمات السابقة، كما أن تطوير الأنظمة الخاصة بالمنشآت والصناعات سيفتح المجال أمام الاستثمار ويوفر فرص عمل جديدة.