باحث قانوني يشدد على ضرورة إحالة أحكام الإعلان الدستوري إلى قوانين عاجلة لمجلس الشعب

دمشق - أكد الباحث في الشأن الدستوري محمود سليمان، أن من أولويات مجلس الشعب الجديد الإسراع في إصدار القوانين التي أحال إليها الإعلان الدستوري، بما يضمن تحويل مواده إلى تشريعات نافذة وتفعيلها على أرض الواقع، مشدداً على أهمية عدم بقاء هذه الأحكام في إطار المبادئ العامة.

وأوضح سليمان في مداخلة على شاشة الإخبارية الأحد 19 تموز، أن المحكمة الدستورية العليا تمثل السلطة القضائية العليا، وتضطلع بمهمة ضمان توافق جميع التشريعات مع مواد الإعلان الدستوري الذي يعد دستوراً مؤقتاً.

وأشار إلى أن عدداً من مواد الإعلان الدستوري، وفي مقدمتها المواد المتعلقة بالحريات، أحيل تنظيمها إلى قوانين يصدرها مجلس الشعب، مؤكداً أن النصوص التي تنص على أنها “تنظم بقانون” تبقى خطوطاً عريضة إلى حين إصدار التشريعات الناظمة لها.

وأضاف أن المرسوم رقم 149 عالج بصورة مؤقتة مسألة اختصاصات المحكمة الدستورية العليا إلى حين صدور القانون الخاص بها، معتبراً أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة يجب أن تكون لإقرار القوانين التي أحالها الإعلان الدستوري إلى مجلس الشعب، حتى تدخل حيز التنفيذ ولا تبقى مجرد مبادئ عامة.

وأشار سليمان إلى أن المرسوم رقم 149 راعى الواقع السوري وحجم التشريعات التي تنتظر مجلس الشعب، ولذلك منح رئيس الجمهورية حق عرض مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية العليا قبل نفاذها لإبداء الرأي فيها، بما يسهم في اختصار الوقت وتسريع العملية التشريعية.

ولفت إلى أن الاختصاص الأصيل لمجلس الشعب هو التشريع وسن القوانين، وليس الاقتصار على الجوانب الخدمية، معرباً عن أمله في أن يتولى رئيس المجلس إحالة مقترحات القوانين إلى المحكمة الدستورية العليا للتأكد من توافقها مع الإعلان الدستوري، بما يمنع إضاعة الوقت في مناقشة مقترحات لا تدخل ضمن اختصاص المجلس أو لا تنسجم مع أحكام الإعلان الدستوري.

وأكد سليمان أن مجلس الشعب يقع على عاتقه إصدار القوانين وتعديلها وإلغاؤها، معتبراً أن المرحلة الحالية تتطلب إعطاء الأولوية للتشريعات التي نص عليها الإعلان الدستوري، لا سيما في ظل الحاجة إلى خبرات قانونية لمواكبة حجم الملفات التشريعية المطروحة.