المحكمة الدستورية العليا السورية تبدأ دراسة مشروع قانون جديد لتحديد عملها واختصاصاتها

أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا في سوريا، الدكتور عصام الخليف، أن المحكمة قد شرعت في أولى اجتماعاتها بدراسة مسودة مشروع قانون جديد ينظم عملها. وقد أعدت لجنة قانونية شكلتها رئاسة الجمهورية هذه المسودة، وذلك تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار القانون الذي سيحدد آلية عمل المحكمة واختصاصاتها الدستورية.

وأوضح الخليف، في تصريح خاص لوكالة "سانا" يوم الثلاثاء، أن مشروع القانون يهدف إلى وضع الإطار القانوني الشامل لعمل المحكمة، لا سيما فيما يتعلق بالرقابة على دستورية القوانين ومشروعاتها. ويهدف ذلك إلى تعزيز مبدأ سمو الدستور وضمان توافق التشريعات مع أحكام الإعلان الدستوري.

وأضاف أن المحكمة تمارس رقابتها عبر نوعين من الرقابة: سابقة ولاحقة. ففي الرقابة اللاحقة، تصدر المحكمة أحكاماً نهائية وملزمة لكافة سلطات الدولة. أما الرقابة السابقة، فتقتصر على إبداء الرأي حول دستورية مشروعات القوانين قبل إقرارها، مع إمكانية إلغاء النصوص المخالفة للدستور لاحقاً إذا ثبت عدم دستوريتها.

وأشار رئيس المحكمة إلى أن اعتماد الرقابة السابقة يساهم في تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، ويسمح بمراجعة مشروعات التشريعات قبل إصدارها، مما يدعم استقرار المنظومة القانونية ويقلل من احتمالات إبطال القوانين مستقبلاً بسبب مخالفتها للدستور.

يُذكر أن المحكمة الدستورية العليا عقدت أول اجتماعاتها يوم الأحد الماضي في دمشق برئاسة الدكتور عصام الخليف، وذلك بعد أن أدى رئيسها وأعضاؤها اليمين الدستورية أمام الرئيس أحمد الشرع في الحادي عشر من تموز الجاري، إيذاناً ببدء مهامهم الرسمية لحين صدور القانون المنظم لعمل المحكمة.