مجلس النواب الأمريكي يوافق بأغلبية ضئيلة على ميزانية دفاع ضخمة بقيمة 1.15 تريليون دولار

أقر مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية صوتية ضئيلة، نسخته من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، والذي يخصص إنفاقاً عسكرياً يبلغ 1.15 تريليون دولار، وهو ما يمثل أعلى مستوى تاريخي للإنفاق الدفاعي في الولايات المتحدة. وقد حصل مشروع القانون على موافقة 216 نائباً مقابل رفض 212، حيث دعمه غالبية أعضاء الحزب الجمهوري، بينما عارضته الغالبية العظمى من أعضاء الحزب الديمقراطي.

جاء الاعتراض الديمقراطي اعتراضاً على تخصيص مبالغ قياسية لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في الوقت الذي تواصل فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري خفض الإنفاق على العديد من البرامج الاجتماعية المحلية. كما تأتي المعارضة الديمقراطية في ظل تزايد الانتقادات للحرب الأمريكية المستمرة ضد إيران، والتي قدرت تكاليفها المباشرة بنحو 37.5 مليار دولار حتى الآن وفقاً لتقديرات البنتاغون.

من جهة أخرى، برر الجمهوريون الإنفاق الدفاعي القياسي بالحاجة إلى تمويل العمليات العسكرية ضد إيران، وتطوير أنظمة الدفاع، وشراء المعدات والأسلحة، بالإضافة إلى زيادة رواتب العسكريين بنسبة 7%، وتحسين الثكنات والمساكن المخصصة لعائلاتهم.

وأثار مشروع القانون اعتراضات ديمقراطية إضافية بسبب تضمينه بنداً يوسع نطاق التعاون العسكري والتكنولوجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك في ظل تصاعد الدعوات داخل المجتمع الأمريكي لتقليص الدعم العسكري لإسرائيل، على خلفية استمرار عدوانها على قطاع غزة وسقوط آلاف الضحايا الفلسطينيين.

ويعد إقرار مجلس النواب لهذه النسخة من مشروع القانون خطوة أولى ضمن مسار تشريعي متعدد المراحل. حيث سيتعين على مجلس الشيوخ مناقشة نسخته الخاصة وإقرارها، قبل أن تتولى لجنة مشتركة من المجلسين مهمة تسوية الخلافات بين النصين وصياغة نسخة موحدة، والتي ستحال لاحقاً إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليها ودخولها حيز التنفيذ.