موجة الحر في حزيران كلفت اقتصاد بريطانيا أكثر من مليار دولار وخسرتها ملايين ساعات العمل

كشف تقرير حديث صادر عن معهد غرانثام التابع لكلية لندن للاقتصاد، بالتعاون مع المركز الأورومتوسطي لتغير المناخ، أن موجة الحر الشديدة التي اجتاحت بريطانيا في شهر حزيران الماضي قد أدت إلى خسارة ما يقدر بـ 24 مليون ساعة عمل. وقد نتج عن ذلك خسائر اقتصادية فادحة بلغت قيمتها 1.15 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يعادل 1.54 مليار دولار أمريكي.

وأوضح التقرير، الذي نقلت وكالة فرانس برس تفاصيله اليوم الخميس، أن العاملين في الوظائف التي تتطلب جهداً بدنياً أكبر وتعرضاً أعلى للحرارة، مثل قطاعي البناء والزراعة، اضطروا إلى تقليل ساعات عملهم بشكل ملحوظ مقارنة بالذين يعملون في وظائف أقل تطلباً للجهد البدني وأقل تعرضاً للحرارة، كالعاملين في الأوساط الأكاديمية. وبلغ متوسط الانخفاض المعلن في ساعات العمل حوالي 0.47 ساعة لكل فرد، وشملت هذه الإحصائية 1950 شخصاً بالغاً من مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

علاوة على ذلك، لم يتمكن 3.6% من المشاركين في الدراسة، أي ما يعادل تقريباً 1.25 مليون عامل، من مزاولة عملهم على الإطلاق طوال أسبوع موجة الحر بسبب الظروف المناخية القاسية.

وقد قام العلماء بتقييم كيفية تأثير موجة الحر على ساعات عمل الأفراد، وقدرتهم على النوم، بالإضافة إلى التغييرات المحتملة في تنقلاتهم اليومية بين المنزل ومكان العمل، أو حتى على بيئة العمل نفسها.

وأفادت غالبية كبيرة من العاملين، بنسبة 87%، بأنهم عانوا من تأثير واحد على الأقل على صحتهم. وشملت هذه التأثيرات اضطرابات في النوم، وزيادة الشعور بالإرهاق أثناء العمل، وفي بعض الحالات، عانوا من الدوار، الإغماء، وتسارع في معدل ضربات القلب.

وفي هذا السياق، صرحت مديرة معهد غرانثام للأبحاث، إليزابيث روبنسون، بأن بريطانيا "لا تزال غير متأقلمة بشكل كاف مع التغير المناخي". ودعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة "لجعل أماكن العمل أكثر أماناً" في ظل الظروف المناخية المتغيرة.

يُذكر أن العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا، قد شهدت موجة حر استثنائية في شهر حزيران، امتدت من شبه الجزيرة الإيبيرية وصولاً إلى أوكرانيا، مروراً بمنطقة البلقان وألمانيا.