عُمان تؤكد على أهمية بقاء الممرات المائية حيوية ومفتوحة للتجارة الدولية

جدد وزير الخارجية العُماني، بدر بن حمد البوسعيدي، التأكيد يوم الجمعة على ضرورة الحفاظ على الممرات المائية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز، مفتوحة وآمنة لحركة الملاحة والتجارة الدولية. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية العُمانية نُشر على منصة إكس، حيث شدد البوسعيدي، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري بمناسبة الذكرى الخمسين لتوقيع “معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا” في العاصمة الفلبينية مانيلا، على أن القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يشكل ركيزة أساسية للأمن البحري وحرية الملاحة، وهو أمر بالغ الأهمية للتجارة العالمية والأمن الغذائي وأمن الطاقة.

وجدد البوسعيدي التأكيد على موقف سلطنة عُمان الثابت بضرورة بقاء الممرات المائية الحيوية، بما فيها مضيق هرمز، مفتوحة ومتاحة للملاحة، وبعيدة عن أي إجراءات قد تعيق حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية. وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعاوناً مسؤولاً من الدول المطلة على هذه الممرات وسائر المستفيدين منها، مستشهداً بالتعاون القائم في مضيق ملقا - سنغافورة كنموذج يعزز الثقة والمسؤولية الجماعية.

واختتم البوسعيدي مداخلته بتأكيد التزام سلطنة عُمان بتعزيز التعاون البحري مع دول الآسيان، والمساهمة في بناء تعاون بحري آمن ومستقر ومزدهر. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الضربات الأمريكية على إيران، ورد الأخيرة باستهداف عدد من دول الخليج العربي والأردن، بالإضافة إلى استهداف سفن عابرة لمضيق هرمز، مما أدى إلى اضطرابات في حركة الشحن بالمنطقة وتراجع حركة العبور عبر المضيق إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهرين، وفقاً لبيانات تتبع السفن.