جدل قانوني وإداري: "الثروة السمكية" ترفض إعفاء مديرها وتنشر سيرته الذاتية

أثارت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي جدلاً قانونياً وإدارياً داخل الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية، وذلك بعد قرارها بإعفاء مديرها العام إياد خضرو وتكليف الدكتور الحبيب محمد سعيد العبدالله بدلاً منه. وقد أعلنت الصفحة الرسمية للهيئة رفضها القاطع لهذا القرار الوزاري، مستندة إلى المادة 8 من القانون رقم 11، التي تنص على أن صلاحية تعيين أو إعفاء المدير العام هي صلاحية سيادية لرئيس الجمهورية بموجب مرسوم رسمي.

وأكدت الهيئة في بيانها أن موقفها هذا يأتي في سياق الدفاع عن المشروعية وسيادة القانون، وأنه لا يستهدف شخص المدير الجديد ولا يمثل تنصلاً من المسؤولية. وأوضحت أن اعتراضها يهدف إلى حماية البنية المؤسساتية للدولة وضمان احترام الاختصاصات التشريعية ومنع تداخل الصلاحيات بين الوزارة والهيئة.

وفي خطوة لافتة، نشرت الهيئة السيرة المهنية للمدير العام السابق إياد خضرو، مستعرضة مؤهلاته الأكاديمية والقيادية وخبراته التنفيذية في المجالين المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى تخصصه الدقيق في قطاع الثروة السمكية. ورأت الصفحة الرسمية أن هذا المزيج الاستثنائي من التخطيط المؤسسي والريادة الفنية في مجالات الاستزراع وصناعة الأعلاف، يمنح خضرو رؤية متكاملة لرفع الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاستثمار، واصفة إياه بـ"القامة الأبرز" القادرة على تطوير القطاع.

يأتي هذا القرار الوزاري في أعقاب جدل واسع شهدته مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعميم سابق للهيئة دعا العاملات إلى الالتزام بـ"اللباس المحتشم والرسمي واللائق بالوظيفة العامة". ورغم إحالة الوزارة للتعميم للجهات القانونية المختصة، لم يتم تأكيد ما إذا كان هذا التعميم هو السبب المباشر لقرار الإقالة.

وكانت وزارة الزراعة قد أصدرت توضيحًا رسميًا في 14 تموز الحالي، أكدت فيه متابعتها لما تداولته وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن التعميم الإداري المتعلق بالمظهر الوظيفي للعاملين. وأكدت الوزارة احترامها للخصوصية الشخصية للموظفين بما لا يتعارض مع مقتضيات العمل العام، مشددة على أهمية الانضباط والمظهر اللائق الذي يعكس هيبة المؤسسات العامة. كما وجهت الوزارة بإحالة التعميم للجهات المختصة لمراجعته والتأكد من توافقه مع القوانين والأنظمة، مؤكدة حرصها على معالجة الملاحظات بشفافية واتخاذ الإجراءات المناسبة.