غوتيريش ومحافظ القنيطرة يبحثان ملفات المحتجزين والانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري

تركزت مباحثات محافظ القنيطرة، غسان أحمد، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على قضيتين رئيسيتين: مصير المحتجزين السوريين لدى القوات الإسرائيلية، والانتهاكات اليومية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا. وطالب المحافظ بالإفراج الفوري عن السوريين المحتجزين لدى إسرائيل، وضرورة متابعة أوضاعهم بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية.

كما بحث أحمد الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في محافظة القنيطرة، مؤكداً على أهمية وقف هذه الممارسات وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 8 كانون الأول 2024، لضمان احترام القانون الدولي وحماية السكان المدنيين. جاءت هذه المطالبات خلال لقاء جمع المحافظ بغوتيريش في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، بحضور مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي.

وشدد محافظ القنيطرة على ضرورة عدم السماح بالإفلات من العقاب فيما يتعلق بالانتهاكات المرتكبة، داعياً الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بدورها في متابعة هذه الملفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وصون حقوقهم. وتناول اللقاء أيضاً عدداً من القضايا التنموية والخدمية التي تهم أهالي القنيطرة، وسبل تعزيز الدعم للمشاريع الخدمية والتنموية لتحسين الواقع المعيشي وتلبية احتياجات المواطنين.

وكان غوتيريش قد أكد في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن الجولان أرض سورية، وأن الأمم المتحدة تقف مع سلامة واستقلال وسيادة الأراضي السورية، مطالباً بوقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري.

تأتي زيارة غوتيريش إلى سوريا في ظل مطالب شعبية من سكان الجنوب السوري بتدخل أكبر من القوات الأممية لمنع التوغلات والاعتقالات والانتهاكات الإسرائيلية. ويقوم أهالي وذوو المعتقلين والمختطفين السوريين لدى الجيش الإسرائيلي بتنظيم وقفات احتجاجية دورية أمام مقر “أندوف” للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم والإفراج عنهم، إلا أن هذه المطالب تصطدم بحدود التفويض الممنوح للقوة.

من جانبه، يرى الخبير في العلاقات الدولية، عامر فاخوري، أن إسرائيل تعتبر “أندوف” قوة مراقبة لا قوة ردع، وأن المشكلة تكمن في غياب موقف حازم من مجلس الأمن، مما يجعل الاحتجاجات الأممية غير كافية لردع الانتهاكات المستمرة.

تتواصل التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري منذ 8 كانون الأول 2024، بذريعة مخاوف أمنية، وترفض حكومة بنيامين نتنياهو الانصياع للمطالبات الدولية بالانسحاب، مصرة على البقاء في الأراضي السورية. وقد أقامت إسرائيل نقاط تمركز عسكرية في الجنوب تشكل منطلقاً لعمليات تفتيش واعتقال وتجريف أراضٍ وقطع طرق.

تطالب الحكومة السورية بانسحاب القوات الإسرائيلية، مؤكدة تفضيلها للحوار والمفاوضات على الحلول العسكرية في سعيها لإعادة إعمار البلاد.