مجلس الشعب السوري يتقدم بخطوات نحو إقرار نظامه الداخلي بإقراره 16 مادة

استكمل مجلس الشعب السوري أعمال جلسته الاستثنائية الأولى من الدورة التشريعية الأولى يوم الأحد الموافق 26 تموز، حيث أقرّ 16 مادة من مشروع نظامه الداخلي. وأعلن رئيس المجلس، عبد الحميد العواك، أن مناقشة بقية المواد ستتواصل في جلسات لاحقة. وأوضح العواك في تصريح يوم الاثنين 27 تموز أن النظام الداخلي يمثل بمثابة التعليمات الإجرائية التي تنظم سير عمل المجلس، مؤكداً على استكمال مناقشة المشروع بشكل متتالٍ حتى يتم إقراره بالكامل.

يتضمن مشروع النظام الداخلي بنوده التي تحدد مهام واختصاصات مجلس الشعب، بالإضافة إلى آلية انتخاب مكتب المجلس، وتنظيم الدورات التشريعية العادية والاستثنائية. كما يشمل المشروع الإجراءات المنظمة لإدارة الجلسات ومناقشة مشاريع القوانين والتصويت عليها.

وكان مجلس الشعب قد علّق في ختام جلسته الاستثنائية الأولى يوم الأحد، مناقشة مشروع النظام الداخلي إلى جلسة اليوم، وذلك بعد البدء في بحث مواده المتعلقة بمهام المجلس واختصاصاته، وآلية انتخاب مكتب الرئاسة، والإجراءات الداخلية المنظمة لعمله.

تأتي عملية إقرار المواد بشكل تدريجي ضمن آلية تعتمد على التصويت على كل مادة على حدة قبل التصويت النهائي على مشروع النظام الداخلي بصيغته النهائية. وكانت لجنة صياغة النظام الداخلي، التي تضم 17 عضوًا، قد انتهت من إعداد المسودة الأولية بعد أربعة أيام من الاجتماعات التي عقدت خلال الأسبوع الماضي.

وفي تصريح سابق لعنب بلدي، أوضح أمين سر المجلس، مؤيد حبيب، أن التصويت على كل مادة يتم بشكل منفصل قبل التصويت على النظام الداخلي بأكمله بالأغلبية. كما أشار عضو مجلس الشعب عدنان الخطيب، في حديث سابق لعنب بلدي، إلى أن إعداد المسودة استغرق أسبوعًا واحدًا بدلاً من شهر بهدف تسريع عملية إقرار النظام، وشمل ذلك تشكيل ما بين 20 و23 لجنة متخصصة لمناقشة القوانين والتشريعات وفقًا لاختصاصاتها.

يُذكر أن الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري انطلقت في دمشق بتاريخ 12 تموز الحالي، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير العدل مظهر الويس، ووزير الداخلية أنس خطاب، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد طه الأحمد، بالإضافة إلى أعضاء المجلس. وشهدت الجلسة الأولى انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وأمين السر، وذلك بعد استكمال تشكيل المجلس بموجب المرسوم رقم “143” لعام 2026، الذي تضمن تسمية أعضاء مجلس الشعب الجديد، بمن فيهم الثلث المكمل. يضم المجلس 210 أعضاء، ويُعد انعقاده أول جلسة لسلطة تشريعية في سوريا منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، ضمن المرحلة الانتقالية التي حدد الإعلان الدستوري صلاحيات المجلس خلالها إلى حين إقرار دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة. وقد حضر الجلسة الأولى 206 أعضاء فقط، مع غياب ثلاثة أعضاء ممثلين لمحافظة السويداء بسبب تعذر إجراء الانتخابات هناك، بالإضافة إلى عضو من محافظة إدلب نتيجة وفاته.