مفتي حلب يوضح جدل فتواه حول هدايا الموظفين: هل هي هدية أم رشوة؟

أصدر مفتي حلب، إبراهيم شاشو، بياناً توضيحياً بشأن الفتوى التي أطلقها حول جواز تقديم الهدايا للموظفين بعد إتمام المعاملات الرسمية. جاء هذا التوضيح في أعقاب الجدل الذي أثارته الفتوى، حيث سُئل المفتي في برنامجه الأسبوعي "درهم ودينار" عن حكم تقديم هدية لموظف أو مسؤول بعد انتهاء العمل وانتفاء المصلحة.

وأوضح البيان أن المفتي شاشو كان قد أفتى بجواز ذلك، لكنه شدد على وجود ضوابط وشروط لهذه الفتوى قد لا يلتزم بها البعض أو يفهمها بشكل صحيح. وأكد شاشو أن الأصل هو حرمة الهدية للموظف، سواء كانت إهداءً أو قبولاً، معتبراً إياها رشوة محرمة تُسمى بغير اسمها.

وبيّن المفتي أن الشرط الأساسي لجواز الإهداء هو زوال المصلحة بالكلية، وأن الموظف قد ترك موقعه الوظيفي تماماً. وأضاف أن من هذه الشروط أيضاً زوال وظيفة الموظف أو ولايته أو مسؤوليته، وألا تكون هناك عادة سابقة من المُهدي، وهي حالة نادرة جداً لا يمكن تعميمها، بل كان عدم ذكرها أولى لتجنب استغلال ضعاف النفوس لها.

وكانت فتوى شاشو قد أثارت جدلاً واسعاً، حيث رأى البعض فيها تحليلاً للرشوة، خاصة عندما قال إنه يجوز للموظف قبول الهدية بعد انتهاء المعاملة وانتفاء المصلحة وانتفاء مظنة المحاباة. وتابع شاشو أن المُهدي قد يرغب في تكريم الموظف لقيامه بواجبه على أكمل وجه دون قصد آخر، وحينها لا حرج على الموظف في قبولها، بشرط أن تكون هدية مجردة دون تلميح من الموظف أو وعد مسبق من المُهدي.

إلا أن الأسئلة التي أثارتها الفتوى دفعت المفتي إلى توضيح قصده بأنه كان يعني خروج الموظف من وظيفته بشكل نهائي، وليس مجرد انتهاء المعاملة. وأشار إلى أنه في مقطع آخر شرح بوضوح أكبر أن الهدية للموظف محرّمة لأنها لم تأته إلا بسبب موقعه المسؤول، ولو كان في بيته لما تلقاها.