ظاهرة التسول والتشرد تتفاقم في سوريا رغم الحملات الحكومية.. الأهالي يطالبون بحلول جذرية

لم يعد مشهد المتسولين أو الأشخاص الذين يفترشون الأرصفة والساحات العامة استثناء في عدد من المحافظات السورية، بل تحول خلال الأشهر الأخيرة إلى ظاهرة أكثر حضورًا في الشوارع والأسواق والتقاطعات المرورية. يتزايد قلق الأهالي من اتساع رقعة التسول وظهور حالات تشرد في أماكن لم تكن تشهدها سابقًا. في دمشق وحلب وحمص واللاذقية وطرطوس، إلى جانب مدن أخرى، تنتشر مجموعات من المتسولين، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، أمام المساجد والمحال التجارية والمطاعم والإشارات المرورية. كما يلاحظ ازدياد أعداد الأشخاص الذين يقضون ليلهم في الحدائق العامة أو على الأرصفة، مما يعكس تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

يقول رامي حداد، من سكان دمشق القديمة، إن الظاهرة لم تعد تقتصر على طلب المال، بل أصبحت أكثر تنظيمًا في بعض المناطق، مع تكرار وجود الأشخاص أنفسهم في مواقع محددة يوميًا. يثير هذا الأمر تساؤلات حول مدى وجود شبكات تستغل المحتاجين، إلى جانب الحالات التي دفعتها الظروف المعيشية إلى الشارع. يعبر الأهالي عن استيائهم من استمرار انتشار الظاهرة، مشيرين إلى أن المشاهد اليومية تشير إلى تزايد أعداد المتسولين والمشردين بدل تراجعها، رغم تزايد التصريحات الحكومية عن معالجة الظاهرة وإطلاق الخطط.

في طرطوس، يؤكد علاء المحمد، أحد أهالي المدينة، أن نتائج الإجراءات الحكومية لا تزال محدودة، في ظل استمرار انتشار الظاهرة في المدينة والريف. يطالب بإجراءات عملية تتجاوز الحملات المؤقتة، وتستهدف الأسباب التي تدفع الأفراد إلى التسول أو التشرد، وفي مقدمتها الفقر والبطالة وغياب شبكات الحماية الاجتماعية.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد أعلنت عن تشكيل لجنة وطنية لمعالجة ظاهرتي التسول والتشرد، وطرحت خطة تضمنت تأهيل مراكز الإيواء، وتنسيق الجهود بين عدد من الوزارات والجهات المعنية، باعتبار أن معالجة الملف تتطلب مقاربة اجتماعية وأمنية وصحية في آن واحد.

قصص من الشارع:

على أحد الأرصفة القريبة من منطقة البرامكة في دمشق، اتخذت امرأة مسنة زاوية ثابتة لها منذ أشهر، تفترش بطانية قديمة وتحيط بها أكياس تحوي ما تبقى من مقتنياتها. ومع حلول المساء، يتحول المكان نفسه إلى مأوى تقضي فيه ليلها، بعيدًا عن أي مركز إيواء أو رعاية. يقول أحد سكان المنطقة إن المرأة ترفض في أحيان كثيرة مغادرة المكان، والسكان اعتادوا رؤيتها تتنقل بين الأرصفة والحدائق العامة، في مشهد يعكس غياب حلول مستدامة للأشخاص الذين فقدوا المأوى أو الروابط الأسرية.

في اللاذقية، تختلف الصورة قليلًا، لكن النتيجة واحدة. في أحد شوارع المدينة، تقف طفلة لم تتجاوز العاشرة من عمرها بين السيارات المتوقفة عند الإشارة المرورية، تنتقل بخطوات متسارعة من نافذة إلى أخرى، تمد يدها تارة، وتعرض علبًا صغيرة من المناديل تارة أخرى، في محاولة لجذب انتباه السائقين. ما يلفت انتباه المارة ليس وجود الطفلة وحدها، بل الأسباب التي دفعت أهلها لزجها في سوق العمل والتسول في وقت يفترض أن تقضيه بين صفحات الكتب، في مشهد يطرح تساؤلات حول مصير الأطفال الذين يجدون أنفسهم خارج مقاعد الدراسة، وفي مواجهة الشارع منذ سنواتهم الأولى.

وبحسب رصد مراسلي عنب بلدي، شهدت الفترة الأخيرة تزايدًا في أعداد المتسولين والمشردين، حيث بات حضورهم أكثر وضوحًا في الأسواق الشعبية، ومحيط المساجد، والحدائق العامة، والتقاطعات المرورية، ومداخل المستشفيات والمؤسسات الحكومية. كما لوحظ ازدياد أعداد المتسولين من الأطفال والنساء، إلى جانب أشخاص يفترشون الأرصفة أو الحدائق العامة ليلًا، في مشاهد تتكرر بوتيرة أكبر مما كانت عليه في الأشهر الماضية. هذا يعكس اتساع الظاهرة جغرافيًا، ويثير مخاوف الأهالي من تحولها إلى واقع اجتماعي دائم في ظل استمرار الضغوط المعيشية، وبطء انعكاس الخطط الحكومية المعلنة على أرض الواقع.

تأهيل ثلاثة مراكز للأطفال:

أوضحت مديرة مكتب مكافحة التسول والتشرد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، خزامة النجاد، أن لجنة وطنية شاملة لمعالجة ظاهرة التسول والتشرد تشكلت بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وضمّت الوزارات والجهات المعنية بالملف، ووضعت خطة شاملة لمعالجة الظاهرة. من أبرز نتائج هذه الخطة إطلاق الحملة الميدانية، إلى جانب تأهيل ثلاثة مراكز مخصصة لاستقبال الأطفال الموجودين في الشارع، بما يتيح تقديم الرعاية لهم ضمن إطار منظم. يتم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع عدد من الجهات، من بينها الدفاع المدني، ومديريات الشؤون الاجتماعية، ومحافظتا دمشق وريف دمشق، ومكتب مكافحة التسول والتشرد، إلى جانب عدد من المتطوعين، كما انضم مؤخرًا فرع مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى العمل المشترك.

تُعد خطة العمل مع بداية كل شهر، وفقًا للنجاد، من خلال اجتماع يجمع وزارة الشؤون الاجتماعية وفرع مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث توضع خطة لتنفيذ حملتين أسبوعيًا، تستهدفان مناطق مختلفة وفق دراسة مسبقة. اختيار المناطق لا يتم بصورة عشوائية، وإنما بعد دراسة لطبيعة وجود حالات التسول في كل منطقة، مع مراعاة توقيت تنفيذ الحملة. أحدث إحصائية في محافظتي دمشق وريفها بلغت 550 حالة في 30 من حزيران الماضي منذ انطلاق الحملة، باستثناء الحملة التي نُفذت يوم الأحد الماضي. تُحدّث الإحصاءات في بداية كل شهر بإضافة نتائج الحملات الجديدة إلى الإحصاءات السابقة، مع الإشارة إلى تنفيذ حملة جديدة أيضًا يوم الأحد المقبل.

أكدت النجاد أن من أبرز إجراءات الوزارة تأسيس المراكز الجديدة، مشيرة إلى أنه في السابق لم يكن هناك سوى مركزين بطاقة استيعابية محدودة، الأمر الذي كان يجعل التعامل مع عدد قليل من الحالات شهريًا يعد إنجازًا كبيرًا. أما حاليًا، فأصبحت الحملات تسجل ما لا يقل عن 15 إلى 20 حالة في كل حملة. عدد الحالات انخفض مقارنة ببداية الحملة، إذ بلغ عدد الحالات المضبوطة في اليوم الأول نحو 100 حالة، بينما أصبحت الحملات الحالية تسجل ما بين 10 و15 حالة.

تعمل الوزارة حاليًا على تعميم التجربة على بقية المحافظات، بحيث تتولى كل محافظة معالجة الظاهرة ضمن نطاقها، مع الاستفادة من التجربة التي نُفذت في دمشق. كما كشفت عن وجود خطة لتعديل قانون التسول، مبينة أن العمل لا يزال يجري وفق القانون القديم، وأن الوزارة تنسق مع الجهات المعنية لإعداد تعديلات عليه، إلى جانب العمل على معالجة مسؤولية مشغلي الأطفال، سواء كانوا من ذويهم أو من غيرهم، بما يتيح محاسبة الأهالي، لأن أغلب الحالات الموجودة في الشارع تكون، بحسب قولها، بتوجيه من الأهل.

ختامًا، أشارت النجاد إلى أن ظاهرة التسول ليست جديدة، لكنها تفاقمت نتيجة الحرب والتهجير والأزمات الاقتصادية، مؤكدة أن العمل على معالجتها بدأ منذ 30 من حزيران، وأن الحملات مستمرة بشكل دائم، بالتوازي مع نقل التجربة إلى المحافظات الأخرى.