سوريا تطلق مشروعاً لتحديث نظام المناطق الصناعية والحرفية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

عقدت لجنة تعديل القرار رقم 66 لعام 2018، الخاص بنظام إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية، أولى جلساتها في وزارة الإدارة المحلية والبيئة. تهدف هذه الجلسات إلى تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوظيف التحول الرقمي، بالإضافة إلى معالجة جملة من البنود القانونية والإدارية ضمن المشروع الجديد.

وأكد مدير المناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، محمد شرف، في تصريح للإخبارية، أن أبرز التعديلات تشمل توسيع نطاق الخيارات المتاحة لتنفيذ وتمويل المناطق الصناعية والحرفية، بحيث لم تعد تقتصر على نموذج واحد، بل أصبحت تعتمد نماذج متعددة للشراكة مع القطاع الخاص. وأشار إلى دور الوزارة في وضع السياسات والضوابط العامة والإشراف على التنفيذ، مع منح الوحدات الإدارية المحلية مرونة أكبر في إدارة هذه المناطق.

وأوضح شرف أن المشروع يركز على توحيد المرجعية الإدارية المسؤولة عن إحداث المناطق الصناعية والحرفية، لضمان مسار متكامل منذ اختيار الموقع حتى بدء التنفيذ. ويسمح النظام باعتماد أكثر من نموذج للتنفيذ حسب طبيعة كل مشروع، مما يساهم في اختصار الزمن اللازم لإنجاز المشاريع ورفع كفاءتها مع الحفاظ على المتطلبات الفنية والبيئية والتخطيطية.

ويفتح المشروع الجديد المجال أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص من خلال نماذج استثمارية مبتكرة، منها تنفيذ المناطق بواسطة المطور الخاص، والشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يشمل نماذج استثمار وتمويل حديثة مثل البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، والبناء والتملك والتشغيل (BOO)، والتصميم والتمويل والبناء والتشغيل (DBFO)، ونماذج أخرى تجيزها التشريعات. يهدف هذا التوجه إلى استقطاب الخبرات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع دون تحميل الموازنة العامة كامل الأعباء المالية.

وأشار محمد شرف إلى أن النظام الجديد سيتبنى التحول الرقمي كأحد المحاور الأساسية لتطوير إدارة هذه المناطق. ويتجلى ذلك في إنشاء منصة إلكترونية متكاملة لإدارة الإجراءات والخدمات، وأتمتة طلبات الإحداث والتخصيص والترخيص والمتابعة، وربط قواعد البيانات بين الوزارة والجهات المعنية، بالإضافة إلى توظيف نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في التخطيط وإدارة الأراضي. ويسهم هذا التوجه الرقمي في تسريع الإنجاز، ورفع مستوى الشفافية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مما يعزز مناخ الاستثمار الصناعي في البلاد.