النظام الداخلي الجديد لمجلس الشعب السوري يعيد سلطة التشريع إلى ممثلي الشعب

أكد عضو مجلس الشعب، أحمد العمر، أن المجلس أقرّ نظامه الداخلي الجديد كاملاً، والذي يتألف من 231 مادة. وأوضح العمر أن أبرز ما يميز هذا النظام هو إعادة سلطة التشريع إلى مجلس الشعب بصفته ممثلاً لإرادة الشعب، وذلك خلافاً لما كان معمولاً به في السابق.

وفي لقاء على شاشة الإخبارية، الخميس 30 تموز، بيّن العمر أن النظام الداخلي الجديد يحدد آليات التشريع وسير مشاريع ومقترحات القوانين، كما يتبنى معايير جودة التشريع وتتبع الأثر التشريعي. وأشار إلى أن كل لجنة مختصة ستتولى دراسة مشاريع القوانين ومتابعة أثرها التشريعي.

واستند إعداد مسوّدة النظام إلى الإعلان الدستوري، وسبق إقرارها أسبوع كامل من النقاشات المكثفة التي امتدت لنحو 10 ساعات يومياً، وشهدت تبايناً في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة قبل التوصل إلى الصيغة النهائية.

وحول الجدل المثار بشأن عدم وجود لجنة للشؤون الخارجية، لفت العمر إلى أن الإعلان الدستوري حدد صلاحيات مجلس الشعب وأرسى مبدأ الفصل بين السلطات. وأوضح أن إدارة السياسة الخارجية والعلاقات الدبلوماسية من اختصاص الحكومة، بينما يختص مجلس الشعب بإقرار التشريعات الناظمة للعمل الخارجي والقنصلي.

يُذكر أن مجلس الشعب السوري كان قد أقرّ في جلسته الثالثة نظامه الداخلي الجديد المكون من 231 مادة، موزعة على 11 باباً، بعد نقاشات استمرت عدة أيام.