محاكمة أحمد حسون: شهادات تكشف ابتزازاً مالياً واستغلال نفوذ في جلسة الجنايات الرابعة بدمشق

واصلت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق يوم الخميس عقد جلساتها، حيث عقدت رابع جلساتها في قضية محاكمة أحمد حسون، المتهم بجرائم تحريض على العنف، وتبرير القتل، واستغلال منصبه كمفتٍ للجمهورية في عهد النظام السابق. ترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، وعاونه المستشاران عبد الحميد الحمود وحسام عبد الرحمن، بحضور ممثل النيابة العامة القاضي عمر الراضي، بالإضافة إلى مراقبين من منظمات حقوقية وطنية ودولية.

ابتزاز مالي واستغلال نفوذ

خلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى شهود الحق العام الذين قدموا شهادات مفصلة حول تعرضهم لابتزاز مالي واستغلال لنفوذ المتهم حسون. وأروى أحد الشهود تفاصيل تعرضه وعائلته لابتزاز متكرر على خلفية اعتقال شقيقته لدى الأجهزة الأمنية، حيث طُلب منه دفع مبلغ يقارب 65 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى مواد عينية تضمنت شراء 20 عباءة "للإيرانيين" و100 كيلوغرام من الحلويات الفاخرة "للروس"، ومادة المازوت، إلى جانب طلبات يومية لمكتب حسون.

وأوضح الشاهد أن حسون لعب دور الوسيط بينه وبين قاضي محكمة الإرهاب، مما اضطره لدفع 20 ألف دولار مقابل إطلاق سراح شقيقته، الذي تم بعد 58 يوماً من الاعتقال. وشهدت الجلسة حضور وكيلين عن مجموعة من المدعين، حيث قدم أحدهم مذكرة خطية تطالب بتجريم المتهم بتهمتي الإفتاء بالقتل واستغلال منصبه.

استكمال الإجراءات القضائية في 6 آب

حددت المحكمة يوم السادس من آب المقبل موعداً لعقد الجلسة القادمة، وذلك للمطالبة والدفاع واستكمال الإجراءات القضائية اللازمة. يُذكر أن المحاكمة بدأت في الخامس والعشرين من حزيران الماضي، وتتضمن اتهامات باستغلال منصب المفتي لإقامة علاقات واسعة خارج الإطار الرسمي مع رأس النظام السابق، وقيادات أمنية وعسكرية، وزعماء ميليشيات طائفية، إلى جانب تحريضه على قمع المدنيين في المناطق التي شهدت احتجاجات، وتأييده العلني لضباط متورطين بجرائم حرب، ودعمه للتدخلين الإيراني والروسي في سوريا.

تأتي هذه المحاكمة في سياق جهود القضاء السوري لتحقيق العدالة الانتقالية، وكشف الحقائق، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقاً للأصول القضائية.