مجلس الشعب السوري يقر نظامه الداخلي الجديد: حظر تمجيد النظام السابق والدعوة للانفصال أبرز المستجدات

أقرّ مجلس الشعب السوري، اليوم، نظامه الداخلي الجديد، بعد موافقة أغلبية الأعضاء على صيغته النهائية المكونة من 231 مادة، وذلك عقب مداولات استمرت أربعة أيام. وأوضح المجلس أن إقرار هذا النظام يمثل الخطوة الأولى نحو تفعيله، وسيتم نشره لاحقاً في الجريدة الرسمية وفقاً للمادة الأخيرة من القانون.

ينظم النظام الداخلي الجديد آليات عمل المجلس واختصاصاته، وإجراءات عقد الجلسات، والتصويت على مشروعات القوانين. كما يحدد مدة ولاية المجلس بـ 30 شهراً قابلة للتجديد، مع عقد ثلاث دورات عادية سنوياً، وإمكانية دعوته للانعقاد بطلب من رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء المجلس أو مكتب المجلس.

ويتضمن النظام تشكيل عدد من اللجان الدائمة، منها اللجنة الدستورية والتشريعية، ولجنة الموازنة والحسابات، والدفاع، والحريات، والإعلام، والعدالة الانتقالية. وتنص مواده على أن تكون جلسات المجلس علنية، مع جواز عقد جلسات سرية إذا اقتضت اعتبارات الأمن الوطني ذلك، ويشترط الأغلبية المطلقة لإقرار عدد من القوانين الأساسية.

ومن أبرز المواد التي لفتت انتباه المتابعين، نصّ يحظر على أعضاء المجلس تمجيد النظام السابق أو إنكار الجرائم المنسوبة إليه، أو الدعوة إلى الانفصال أو تقسيم البلاد تحت أي مسمى، وهو بند اعتبره ناشطون من أهم مواد النظام الداخلي الجديد.

وكان مجلس الشعب قد عقد أولى جلساته في 12 تموز/يوليو الجاري، عقب استكمال تشكيله بتعيين الرئيس السوري أحمد الشرع الثلث المتبقي من الأعضاء. ويتولى المجلس خلال المرحلة الانتقالية مهام السلطة التشريعية، وتشمل إقرار الموازنة العامة، وسنّ القوانين المتعلقة بإصلاح القضاء، ومكافحة الفساد، والعدالة الانتقالية، إلى جانب المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو رفضها، وعقد جلسات استماع لمساءلة الحكومة وأعضاء السلطة التنفيذية.