سوريا تسجل نمواً ملحوظاً في تأسيس الشركات خلال النصف الأول من 2026

دمشق - سانا: كشفت بيانات إحصائية حديثة صادرة عن مديرية الشركات التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية، ونشرت عبر قناتها الرسمية على تلغرام، عن تجاوز عدد الشركات الجديدة المسجلة في سوريا خلال النصف الأول من عام 2026 حاجز الـ 10 آلاف شركة. وشملت هذه التسجيلات أنواعاً مختلفة من الكيانات التجارية، بما في ذلك السجلات التجارية الفردية، والشركات التضامنية، والشركات محدودة المسؤولية، والشركات المساهمة، وشركات التوصية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت، أن السجلات التجارية الفردية استحوذت على النصيب الأكبر، حيث بلغ عددها 7619 سجلاً. تبعتها الشركات محدودة المسؤولية بتسجيل 2087 شركة، ثم الشركات التضامنية بـ 713 شركة، فيما سجلت 46 شركة مساهمة و56 شركة توصية.

وأكدت الوزارة أن هذه الأرقام تمثل مؤشراً قوياً على تصاعد الأداء الاقتصادي، مقارنةً بالفترات المماثلة من العامين السابقين. ففي عام 2025، بلغ عدد السجلات التجارية الفردية المسجلة حوالي 13 ألفاً و598 سجلاً، إلى جانب 1526 شركة تضامنية، و2678 شركة محدودة المسؤولية، و63 شركة مساهمة، و158 شركة توصية.

أما في عام 2024، فقد شهد تسجيل 7421 سجلاً تجارياً فردياً، و580 شركة تضامنية، و497 شركة ذات مسؤولية محدودة، و33 شركة مساهمة، و144 شركة توصية.

وعزت الوزارة هذا النمو التصاعدي الملحوظ خلال النصف الأول من عام 2026 إلى جملة من العوامل الإيجابية، أبرزها تحسن بيئة الاستثمار، وفعالية تطبيق نظام النافذة الواحدة، والانفتاح الاقتصادي الذي أعقب عمليات التحرير، بالإضافة إلى القرارات والسياسات الاقتصادية الجديدة، والإجراءات المبسطة، والتسهيلات المقدمة لقطاع الأعمال.

وشددت الوزارة على أن هذه المؤشرات الاقتصادية تعكس استمرار الزخم في النشاط الاقتصادي وتحسن مناخ الاستثمار، مما يدعم التوجه نحو بناء اقتصاد أكثر انفتاحاً وجاذبية للاستثمارات.

يُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة كانت قد قامت في شهر تموز من العام الماضي بإعادة افتتاح مديرية الشركات بعد الانتهاء من عمليات التأهيل والتطوير لخدماتها، بهدف رئيسي يتمثل في تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يساهم في تعزيز بيئة الأعمال، ودفع عجلة النشاط الاقتصادي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.