حملة وطنية شاملة لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة لمكافحة الفساد

أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، عن إطلاق حملة وطنية شاملة تهدف إلى مراجعة كافة عقود واستثمارات أملاك الدولة في جميع المحافظات. تأتي هذه الحملة في سياق جهود حماية المال العام واسترداد الحقوق التي قد تكون تأثرت بممارسات فساد أو كسب غير مشروع خلال الفترات الماضية.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن الحملة ستشمل مراجعة دقيقة لمختلف أنواع عقود الإيجار، الاستثمار، الإشغال، والانتفاع، بالإضافة إلى التصرفات القانونية الأخرى المتعلقة بأملاك الدولة. الهدف هو التحقق من مدى الالتزام بالقوانين النافذة ورصد أي مؤشرات تدل على وجود غبن جسيم، استغلال للنفوذ، تواطؤ، أو أي تصرفات أخرى أضرت بحقوق الدولة.

وقد كشفت أعمال التدقيق الأولية عن عدد من المؤشرات التي تستدعي التحقيق، منها عقود أبرمت بشروط لا تخدم مصلحة الخزينة العامة، وحالات يشتبه فيها بعدم سداد بدلات الإيجار أو استغلال أملاك الدولة لسنوات طويلة دون الوفاء بالالتزامات التعاقدية. كما تتضمن هذه المؤشرات ملفات تتطلب التحقق من شبهات الكسب غير المشروع أو استغلال الوظيفة أو النفوذ العام.

وأكدت اللجنة أن جميع هذه الملفات ستخضع لتحقيقات مالية وقانونية شاملة وفقاً للإجراءات المعتمدة. وأوضحت أن أي مسؤولية لن تثبت إلا بعد استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتعد هذه الحملة من أكبر عمليات التدقيق التي تشهدها ملفات أملاك الدولة في مختلف المحافظات، بهدف حماية حقوق الدولة والشعب السوري وضمان سلامة التصرف بالأصول العامة.

ودعت اللجنة جميع المستفيدين سابقاً من أملاك أو عقارات أو أراضٍ مملوكة للدولة، والتي قد تنطوي على مخالفة للقانون أو شبهة كسب غير مشروع، إلى الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي قبل انتهاء المهلة المحددة، وذلك لتسوية الأوضاع ضمن الأطر القانونية.

وشددت اللجنة على أن هذه الحملة لا تستهدف الاستثمار المشروع أو المتعاملين حسني النية، بل تهدف بشكل أساسي إلى حماية أملاك الدولة، استرداد الحقوق العامة، وضمان إدارة عادلة وشفافة للأصول العامة بما يعود بالنفع على الشعب السوري ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة.

وأشارت اللجنة إلى إمكانية تقديم طلبات الإفصاح مباشرة إليها أو عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية. وكانت اللجنة قد أطلقت في ديسمبر الماضي برنامج الإفصاح الطوعي لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى موقعها الإلكتروني الرسمي الذي يوفر خدمات الإبلاغ والإفصاح والاستفسار والتواصل.

تُعرف اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع بأنها لجنة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وقد أُحدثت بموجب القرار الرئاسي رقم 13 لعام 2025 بهدف حماية المال العام ومكافحة الكسب غير المشروع بجميع أشكاله، واسترداد الأموال غير المشروعة، وتعزيز النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة وقطاعات الأعمال.