أزمة مياه تشعل احتجاجات في عين منين وتطيح برئيس البلدية

في تطور يعكس حساسية الملفات الخدمية في سوريا، شهدت بلدة عين منين بريف دمشق، يوم الجمعة الماضي، احتجاجات شعبية تصاعدت من مطالب محلية تتعلق بتوزيع مياه الشرب إلى أزمة أمنية وإدارية. انتهت هذه الاحتجاجات بإفراج وزارة الداخلية عن الموقوفين، واستقالة رئيس البلدية، ووصول قائد أمن ريف دمشق إلى الموقع. تكشف هذه الحادثة عن هشاشة البنية التحتية وتراكم المطالب الشعبية، وتشكل اختباراً لقدرة الحكومة على التعامل مع الاحتجاجات السلمية ومعالجة جذور الأزمات الخدمية بعيداً عن الأساليب القمعية.

اندلعت الاحتجاجات في عين منين، الواقعة شمال غرب دمشق، على خلفية أزمة آبار مياه الشرب. يتقاسم أهالي البلدة ومدينة التل المجاورة موارد مائية محدودة، وتتركز الأزمة حول بئر رقم (14) في منطقة بعرجل، حيث بدأت أعمال صيانة وتنظيف. يعتبر أهالي عين منين هذه الأعمال محاولة لتقوية تغذية مدينة التل على حساب حصتهم من المياه، التي يرون أن توزيعها غير عادل. تشير هذه الأحداث إلى أزمة عميقة في إدارة الموارد المائية تعاني منها مناطق عدة في سوريا بسبب الجفاف وسوء التخطيط.

تطورت الاحتجاجات السلمية إلى توترات واحتكاكات بين قوى الأمن والمحتجين، بعد استخدام قوات الأمن النار لتفريقهم، مما دفع المحتجين لإغلاق الطرق وإشعال الإطارات. أعلنت محافظة ريف دمشق أن بعض الأشخاص "عمدوا إلى عرقلة العمل وتخريب آليات الحفر والاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي، ما استدعى تدخلها وتوقيف عدد من المعتدين والمحرضين". اختلفت هذه الرواية عن روايات الأهالي الذين تحدثوا عن اعتقالات واسعة طالت ناشطين ووجهاء.

في تطور نوعي، قدم رئيس بلدية عين منين استقالته احتجاجاً على طريقة تعامل الأمن مع الاحتجاجات. أكد أنه "لا تفاوض قبل خروج المعتقلين"، معترفاً بوجود "خطأ من المعتصمين" بإغلاق الطرق، لكنه حمّل المسؤولية لغياب التواصل مع المسؤولين. تجددت الاحتجاجات أمس الأحد، وتزامنت مع الإفراج عن جميع الموقوفين ووصول العميد أحمد الدالاتي، قائد أمن ريف دمشق. خاطب الدالاتي المحتجين وتعهد بتسوية مطالبهم، مؤكداً توقيف عناصر الأمن الذين تجاوزوا صلاحياتهم.

تحمل حادثة عين منين دلالات مهمة حول تغير أسلوب التعامل مع الاحتجاجات الشعبية نحو الحوار والاستجابة للمطالب، بعيداً عن القمع الأمني. كما تسلط الضوء على هشاشة البنية التحتية وحاجة الحكومة للاستثمار العاجل في قطاعات المياه والكهرباء والصرف الصحي لتجنب حوادث مماثلة.