العدالة الانتقالية تؤجل النطق بالحكم في قضية عبد الناصر براقي إلى 27 آب

أعلنت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في دمشق عن تأجيل محاكمة المتهم عبد الناصر براقي إلى يوم السابع والعشرين من شهر آب الجاري، وذلك بهدف النطق بالحكم النهائي في القضية. وأوضحت الهيئة، عبر بيان نشرته على قناتها في تطبيق تلغرام يوم الإثنين، أن جهة الدفاع عن المتهم قدمت مذكرة خطية مكونة من صفحتين، تم تلاوتها علناً خلال الجلسة، طالب فيها الدفاع بالبراءة والشفقة والرحمة للمتهم. في المقابل، كرر وكيل النيابة العامة مطالبه السابقة بتجريم المتهم استناداً إلى الأدلة المتوفرة في ملف الدعوى.

من جانبه، أنكر المتهم عبد الناصر براقي الجرائم المنسوبة إليه، والتمس من هيئة المحكمة الشفقة والرحمة والبراءة. وبناءً على هذه التطورات، قررت هيئة المحكمة ختام المحاكمة وتأجيل الجلسة إلى تاريخ 27 آب 2026 للنطق بالحكم النهائي.

وفي سياق متصل، أكد المحامي رديف مصطفى، مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، في تصريح صحفي أن وصول الدعوى إلى مرحلة حجزها للحكم يعكس استكمال المحكمة لجميع مراحل المحاكمة وفقاً للضمانات القانونية، وبعد تمكين كافة الأطراف من تقديم دفوعهم وأدلتهم، مما يرسخ مبادئ المحاكمة العادلة وسيادة القانون.

وأشار مصطفى إلى أن هذه المحاكمات تمثل خطوة هامة في ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا، وتؤكد أن الفصل في قضايا الانتهاكات الجسيمة يتم عبر القضاء المختص، وبالاستناد إلى الأدلة والإجراءات القانونية، الأمر الذي يعزز ثقة الضحايا والمجتمع بمؤسسات العدالة.

وأضاف مصطفى أن إدارة المساءلة والمحاسبة تواصل دعم المسار القضائي من خلال متابعة ملفات الانتهاكات الجسيمة، وتقديم الدعم الفني والقانوني ضمن اختصاصها، بهدف المساهمة في تحقيق العدالة، وإنصاف الضحايا، وترسيخ سيادة القانون في سوريا.

تواصل وزارة العدل السورية والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية جهودهما ضمن مسار المحاسبة القضائية، لضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات خلال فترة حكم النظام السابق من العقاب، وذلك في إطار ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة للشعب السوري.