الإدارة المحلية تطلق دليلاً موحداً لتبسيط الاستثمار والتعاقد وحماية المال العام

دمشق-سانا: أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة يوم الثلاثاء عن الإصدار الرسمي الأول من “الدليل الإجرائي الموحد لإدارة الاستثمار والتعاقد في الوحدات الإدارية”. يهدف هذا الدليل إلى تبسيط إجراءات التعاقد واستثمار أملاك البلدية والمجالس المحلية، مع التركيز على حماية المال العام وتعزيز الشفافية وتأمين بيئة تنافسية عادلة.

وأوضح مدير الأملاك والاستثمار بالوزارة، محمد قره دامور، في تصريح لوكالة سانا، أن الدليل يضع حداً فاصلاً يمنع التداخل بين عقود الإنفاق والإيرادات، ويجعل الليرة السورية الجديدة الأساس المالي لتقييم جميع السقوف والعمليات المالية.

وأشار دامور إلى أن محتوى الدليل التفصيلي يتوزع على 8 فصول و11 ملحقاً، تشرح المسار التعاقدي من بدايته إلى نهايته بسلاسة وترابط. كما يوضح كيفية توزيع الصلاحيات، وحوكمة القرارات، وآليات جرد وحصر ممتلكات وأصول الوحدات الإدارية لإدارتها كمحفظة استثمارية منظمة.

ولفت إلى أن الدليل يتضمن طريقة الإعلان عن المشاريع وطرحها للتعاقد، وأساليب متابعة العقود والرقابة عليها، وحل أي خلافات أو إجراء تسويات وفض للتعاقدات عند الحاجة.

وأكد دامور أن هذا الدليل يعد مرجعاً عملياً وإلزامياً، وبمجرد صدور قرار اعتماده، يتعين على جميع الوحدات الإدارية العمل به والاعتماد الكامل على النماذج المرفقة وقوائم التحقق الخاصة به في جميع معاملاتها الرسمية.

يُذكر أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة كانت قد أعلنت في 6 تموز الماضي عن إطلاق مراجعة وتحديث لحزمة من التشريعات، تشمل قوانين الإدارة المحلية، وحماية البيئة، والقانون المالي للوحدات الإدارية، والموازنة المستقلة، ومخالفات البناء، والأنشطة الاقتصادية، والنظافة، وإزالة أنقاض الأبنية المتضررة. يأتي ذلك ضمن مسار يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي وتحسين كفاءة الخدمات العامة، وتعزيز استجابة الوحدات الإدارية لاحتياجات المواطنين.