غرف التجارة السورية تناقش تطوير القطاع التجاري والتحول الرقمي لدعم الاقتصاد الوطني

دمشق - سانا: بحث مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية، في اجتماعه الذي عقد اليوم الثلاثاء، واقع القطاع التجاري في سوريا والتحديات التي يواجهها، بالإضافة إلى استراتيجيات تعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة الاقتصادية.

وأكد ماهر الحسن، نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، خلال الجلسة، أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بدعم القطاع الخاص، وتسعى جاهدة لتوفير بيئة عمل مستقرة وعادلة للتجار والصناعيين. وشدد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق مع اتحاد غرف التجارة السورية لمعالجة التحديات القائمة، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز النشاط الاقتصادي.

تحسين بيئة الأعمال وتطوير التشريعات

شهدت الجلسة مداخلات من رؤساء غرف التجارة في مختلف المحافظات، حيث استعرضوا أبرز المعوقات التي تواجه التجار وقطاع الأعمال. وقدموا مقترحات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتطوير التشريعات والإجراءات، بهدف تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية.

كما تطرقت الجلسة إلى مشروع المنصة الرقمية للغرف التجارية، التي من المزمع إطلاقها لتطوير آليات التواصل والتنسيق بين الغرف التجارية، وتسهيل تبادل البيانات والخدمات. يأتي هذا المشروع في إطار جهود التحول الرقمي والارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي، لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال.

حضر الجلسة محمد ياسين حورية، نائب وزير الاقتصاد والصناعة للشؤون الصناعية، وممثلون عن الوزارة، ومازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وتأتي هذه الجلسة في سياق جهود وزارة الاقتصاد والصناعة واتحاد غرف التجارة السورية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير البيئة التشريعية والخدمية، ودعم التحول الرقمي، بما يساهم في تنشيط الحركة التجارية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال.