المصرف الصناعي يطلق منتجات تمويل إسلامي ويعزز التحول الرقمي لدعم الصناعة الوطنية

في خطوة تهدف إلى تنويع أدوات التمويل وتعزيز الشمول المالي، وافق مجلس إدارة المصرف الصناعي على التعليمات التنفيذية لإطلاق منتجات تمويلية جديدة تتوافق مع الشريعة الإسلامية. تستهدف هذه المنتجات تمويل خطوط الإنتاج الحديثة للمنشآت الصناعية والاستثمارية، مع التركيز بشكل خاص على المنشآت المتضررة. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود أوسع لدعم القطاع الصناعي، بالتزامن مع إعلان المصرف عن مشروع إنشاء مديرية للتحول الرقمي ووحدة للأمن السيبراني. يعكس هذا التوجه رؤية متكاملة لتحديث القطاع المصرفي ومواكبة التطورات التكنولوجية، وتعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، في وقت يتوقع فيه الاقتصاد السوري دفعة إيجابية من تقييم صندوق النقد الدولي.

تمويل إسلامي للمنشآت المتضررة: استجابة لحاجة حقيقية

تُعد المنتجات التمويلية المتوافقة مع الشريعة إضافة نوعية لمنتجات المصرف الصناعي، الذي يُعتبر أحد الأذرع الحكومية لدعم القطاع الإنتاجي. تستهدف هذه المنتجات بشكل خاص المنشآت المتضررة التي عانت من سنوات الحرب والإهمال، وتلبي الحاجة الماسة لتمويل ميسر لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج واستعادة قدرتها التنافسية. من المتوقع أن تساهم هذه المنتجات، فور استكمال الموافقات اللازمة، في إعادة تنشيط العملية الإنتاجية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، ودعم جهود التعافي الاقتصادي.

التحول الرقمي والأمن السيبراني: تحديث البنية المصرفية

لم تقتصر جهود المصرف على الجانب التمويلي فحسب، بل شملت أيضاً إقرار مشروع إحداث مديرية للتحول الرقمي ووحدة للأمن السيبراني. يعكس هذا التوجه سعي المصرف نحو أتمتة الأعمال والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. تهدف هذه الخطوة إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيز البنية التقنية، مما يساهم في تحسين كفاءة العمليات المصرفية، وتقليل الوقت والجهد، وتوفير خدمات أكثر سهولة للمتعاملين. وبذلك، يعزز المصرف دوره كشريك فاعل في دعم الصناعة الوطنية والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

تأتي هذه التحركات في سياق أوسع من الحوافز الحكومية لدعم القطاع الخاص. فقد أصدر الرئيس أحمد الشرع في آذار الماضي المرسوم رقم (69) لعام 2026، الذي يقضي بمنح إعفاءات ضريبية وجمركية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة من العمليات العسكرية خلال الفترة من 2011 إلى 2024. وقد أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الدولة تهدف إلى الوقوف إلى جانب المتضررين والمساهمة في تحمل جزء من الأعباء التي يواجهونها، وأن المصرف الصناعي سيوفر تسهيلات وخدمات تمويلية جديدة لهم.

ثقة دولية وتحديات داخلية

يأتي إطلاق هذه المنتجات التمويلية الجديدة بعد أيام من إشادة صندوق النقد الدولي بجهود الحكومة السورية وتوقعه نمواً اقتصادياً يتجاوز 10% خلال العام الجاري. واعتبر وزير المالية برنية أن بيان الصندوق يمثل رسالة مهمة تعزز الثقة بالإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة. ومع ذلك، تواجه هذه الثقة الدولية تحديات داخلية تتمثل في ضعف البنية التحتية، وشح السيولة، وتراجع القدرة الشرائية، والحاجة إلى استثمارات ضخمة في القطاع الصناعي تتجاوز قدرة التمويل المحلي. تُعد الخطوات التي أعلنها المصرف الصناعي، من منتجات تمويلية إسلامية وخطوات للتحول الرقمي، جزءاً من استراتيجية أوسع لدعم التعافي الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي. إلا أن هذه الخطوات، رغم أهميتها، تظل محدودة أمام حجم التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصناعي، مثل نقص الطاقة، وتقادم الآلات، وضعف التصدير، وشح الاستثمارات.