العدالة الانتقالية في سوريا: شراكة مجتمعية لتعزيز الحقيقة والإنصاف

دمشق - سانا: أكد المشاركون في فعالية نظمتها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بالتعاون مع مؤسسة Swisspeace، أن مفهوم العدالة الانتقالية يتجاوز المؤسسات الرسمية ليشمل الحوار والتكامل مع منظمات المجتمع المدني. واعتبروا المجتمع المدني شريكاً أساسياً في كشف الحقيقة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون.

وأوضحت الهيئة أن الفعالية، التي عُقدت في فندق ديونز بوتيك بدمشق، مثلت منصة تشاورية جمعت نخبة من ممثلي منظمات المجتمع المدني السورية. وهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون وتطوير آليات العمل المشترك لدعم مسار العدالة الانتقالية.

وخلال الفعالية، تم تحديد أولويات للتعاون المشترك، بهدف بناء شراكة وطنية فاعلة تدعم مسار العدالة الانتقالية وتلبي تطلعات السوريين نحو مستقبل قائم على الحقيقة والإنصاف. وتعمل سوريا، منذ التحرير، على تعزيز مسار العدالة الانتقالية وتطوير أطره المؤسساتية لضمان معالجة إرث الانتهاكات بصورة شاملة ومنظمة. وفي هذا السياق، أصدر الرئيس أحمد الشرع في الـ 17 من أيار عام 2025 المرسوم رقم 20، الذي قضى بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية كهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل في جميع أنحاء الأراضي السورية.