وزارة التربية توضح تفاصيل عقود العاملين وتكشف عن آلية التجديد والشروط الجديدة

كشف مدير التنمية الإدارية بوزارة التربية، عبد الكريم القادري، عن تفاصيل هامة تتعلق بعقود العاملين في الوزارة، مؤكداً أن هذه العقود لم تُنهَ من الملاك، بل انتهت مدتها وخضعت لشروط جديدة لتجديدها. وأوضح القادري في تصريحات للإخبارية أن الوزارة وضعت ضوابط جديدة بهدف تصحيح مسار العقود ومعالجة المخالفات التي حدثت سابقاً.

وأضاف القادري أن الوزارة استقبلت حوالي 32,545 طلباً لتجديد العقود، وتم تجديد 31,800 عقد بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة. وأشار إلى أن بعض العقود لم تُجدد نظراً لعدم تطابق المؤهل العلمي للمتقدمين مع الاختصاص المطلوب.

وفيما يتعلق بوضع المنقولين، أفاد القادري بأنه تم إعادتهم إلى أماكن تعاقدهم الأصلية بعد رصد وجود فائض في مواقع نقلهم. وأكد أنه لن يتم تثبيت أي متعاقد إلا بموجب مرسوم رئاسي أو وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد.

وفي ختام تصريحاته، شدد القادري على أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطط تدريبية متكاملة لرفع كفاءة المعلمين وتطوير أدائهم في مختلف المراحل التعليمية.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد أصدرت في 28 تموز الفائت قراراً يحدد شروط وآلية ومواعيد تجديد العقود التعليمية للكوادر التدريسية المتعاقد معها في المديريات التابعة للوزارة، على أن يبدأ العمل بالتجديد اعتباراً من 1 أيلول 2026.

ونص القرار على تجديد العقود التعليمية للكوادر التدريسية المتعاقد معها، مع الالتزام بمجموعة من الشروط الأساسية، أبرزها أن يتم التجديد في مكان التعاقد الأصلي حصراً دون السماح بتغيير مراكز العمل. كما أكد القرار على أن يكون التجديد بصفة تعليمية للتدريس الفعلي فقط، مع منع تكليف المتعاقدين بأي مهام إدارية.