سوريا تعزز قطاعها المالي بمنحة دولية جديدة بقيمة 100 مليون دولار

أعرب وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن امتنانه لمجلس إدارة البنك الدولي لموافقته على تقديم منحة بقيمة 100 مليون دولار، تهدف إلى دعم الإصلاحات في القطاع المالي السوري، مع التركيز على تطوير البنية التحتية المالية وتعزيز قدرات مصرف سوريا المركزي. وأوضح الوزير برنية عبر صفحته على فيسبوك يوم الجمعة أن هذه المنحة تمثل المنحة الخامسة التي يقرها البنك الدولي لصالح سوريا، لتضاف إلى منح سابقة وجهت لدعم قطاعات الكهرباء والصحة والمياه والإدارة المالية العامة، مما يرفع إجمالي قيمة المنح المعتمدة إلى 491 مليون دولار أمريكي.

وأشار برنية إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد مشاريع منح إضافية تستهدف قطاعات حيوية مثل التعليم والزراعة والنقل، بالإضافة إلى معالجة النفايات الصلبة ودعم الحماية الاجتماعية، وذلك بهدف المساهمة في جهود التعافي وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد الوزير على التزام وزارة المالية بالإدارة الفعالة والكفؤة لهذه المنح، لضمان تحقيق أهدافها المرجوة وتعظيم أثرها التنموي، مما يعزز فرص سوريا في الحصول على المزيد من برامج الدعم والتمويل التنموي مستقبلاً. وجدّد برنية التأكيد على أن هذه المنح غير قابلة للسداد ولا تُعتبر قروضاً، وأن التزام سوريا يكمن في حسن تنفيذها وإدارتها المالية الرشيدة.

وكان البنك الدولي قد أعلن في وقت سابق يوم الجمعة عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين في البنك، يوم الخميس، على منح بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) لدعم سوريا في بناء أسس قطاع مالي حديث وآمن ومعتمد رقمياً.