البنك الدولي يضخ 100 مليون دولار في سوريا لتحديث القطاع المالي ودعم 500 ألف مستفيد

أعلن البنك الدولي عن موافقته على تقديم منحة مالية بقيمة 100 مليون دولار لدعم سوريا في تحديث قطاعها المالي. تهدف هذه المنحة، المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، إلى ترسيخ أسس قطاع مالي حديث وآمن يعتمد على التكنولوجيا الرقمية. وأوضح البنك الدولي أن المشروع سيسهم في دعم الاستثمارات الرامية إلى جعل المعاملات المالية أكثر أماناً وسرعة وشفافية، مع تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية.

من جهتها، أكدت المديرة الإقليمية في البنك الدولي، داليا خليفة، أن وجود نظام مالي حديث يُعد ضرورياً لتعافي سوريا الاقتصادي ونموها. وأشارت إلى أن ذلك سيعزز أمان وكفاءة المدفوعات، ويرفع مستوى النزاهة المالية، ويبني الأسس اللازمة لتقديم خدمات مالية أفضل للأسر والشركات، مما يدعم النمو المعتمد على القطاع الخاص ويخلق فرص عمل.

يهدف المشروع، وفقاً للبنك الدولي، إلى تفعيل الأنظمة الأساسية للقطاع المالي، وتمكين ما لا يقل عن 15 مليون عملية دفع إلكترونية بالتجزئة سنوياً. كما سيدعم المشروع ما لا يقل عن 500 ألف شخص وشركة، من بينهم 150 ألف امرأة، في اعتماد المدفوعات الرقمية بفاعلية عبر الأنظمة المدعومة.

من جانبه، أعرب وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن شكره للبنك الدولي على هذه المنحة، مشيراً إلى أنها الخامسة من نوعها بعد منح سابقة خصصت لدعم قطاعات الكهرباء والصحة والمياه والإدارة المالية العامة، لترتفع قيمة المنح المعتمدة إلى 491 مليون دولار.

وأضاف برنية أن الوزارة تعمل على إعداد مشاريع منح إضافية تستهدف قطاعات التعليم، الزراعة، النقل، النفايات الصلبة، والحماية الاجتماعية، لدعم جهود التعافي والتنمية المستدامة. وأكد التزام الوزارة بالإدارة الفعالة للمنح لضمان تحقيق أهداف التنمية وتعزيز فرص سوريا في الحصول على برامج دعم وتمويل تنموي مستقبلية.

وشدد برنية على أن هذه المنح غير مستردة وليست قروضاً، مع الالتزام بحسن التنفيذ والإدارة المالية الرشيدة لهذه الموارد.