مديرية الآثار توضح سبب إقامة مطاعم مؤقتة في قلعة دمشق وتنتقد ممارسات النظام السابق

أصدرت المديرية العامة للآثار والمتاحف بياناً توضيحياً رداً على الانتقادات التي طالتها بسبب ظهور إعلان لمطعم على جدار قلعة دمشق، واعتبرت هذه الانتقادات إساءة للمبنى التاريخي. وأوضح البيان أن قلعة دمشق تستضيف حالياً مهرجان “صيف سوريا 2026” برعاية وزارة الثقافة، ويتضمن المهرجان فعاليات ثقافية وخدمية وترفيهية متنوعة.

ونفت المديرية صحة ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول تحويل قلعة دمشق إلى مطاعم ومقاهٍ دائمة. وأشارت إلى أن المرافق الخدمية الموجودة حالياً هي لخدمة زوار المهرجان والمواطنين، وهي قابلة للإزالة بالكامل بعد انتهاء المهرجان دون أن تترك أي أثر. كما أكدت أن هذه المرافق بعيدة عن التماس المباشر مع المواقع الأثرية.

وقالت المديرية إنها تسعى إلى إعادة تقديم التراث السوري للشعب بطرق مبتكرة، تختلف عن نهج النظام السابق الذي قدم التراث بشكل جامد ومتماشٍ مع فكر حزب البعث الحاكم، متجاهلاً دور المجتمع في الحفاظ على تراثه وهويته، مما أضعف ارتباطه به.

وختمت المديرية بيانها بالتأكيد على حق السوريين الذين عانوا خلال السنوات الماضية في الاستمتاع بجمال بلادهم وإرثها الثقافي والحضاري، مع ضرورة الحفاظ عليه للأجيال القادمة.

لكن هذا التوضيح لم يكن كافياً للكثيرين، حيث أبدى متابعون استياءهم في تعليقات على صفحة المديرية من فكرة إقامة مطاعم في مكان أثري ذي رمزية تاريخية كبيرة مثل قلعة دمشق. وعلقّت “راما” بأن إعادة تقديم الآثار يجب أن تتم عبر فعاليات تبرز قيمتها التاريخية الحقيقية، معتبرة أن تكرار مشهد “الحميدية” في القلعة أشبه بإقامة بازار في متحف وطني.

من جهتها، وصفت “آية” القرار بأنه غير صائب وقد يؤدي إلى تخريب المكان التاريخي، متمنية أن تتحول الجهود الحكومية إلى تعزيز القيمة الخصوصية للمواقع الثقافية بدلاً من عرضها بشكل قد يعرضها للخطر. أما “وسيم” فرأى أن إعادة توظيف الأماكن الأثرية يجب أن تتم وفقاً لمواثيق عالمية، وأن التوظيف الحالي لم يكن موفقاً وشابته تعديات أساءت للمكان. وطالب “جلال” بوضع معايير واضحة تحدد طبيعة الفعاليات المسموح بها في المواقع الأثرية، مع التأكيد على حظر أي فعاليات تجارية قد تمس أو تشوه هذه المواقع، واقتصار الأمر على الفعاليات الثقافية المرتبطة بالمكان.