السويداء تواجه تحديات العملة الجديدة: تزوير، تلف، ونقص سيولة يربك الأسواق

تشهد أسواق محافظة السويداء تحديات متزايدة مع بدء تداول الإصدار النقدي الجديد، حيث برزت حالات لتزوير الأوراق النقدية وتداول أوراق تعرضت للتلف، بالإضافة إلى استمرار شح السيولة في بعض الفئات النقدية. هذه المشكلات تلقي بظلالها على المعاملات اليومية، وتثير مخاوف لدى المواطنين والتجار من تكبد خسائر مالية وصعوبات في قبول وتصريف بعض الأوراق النقدية.

أكد عادل، صاحب أحد محال التصريف والتحويل المالي في السويداء (فضل عدم نشر اسمه الكامل)، وجود حالات تزوير للعملة الجديدة، مشيراً إلى أنه سبق أن تعامل بورقة نقدية مزورة دون أن ينتبه إليها في البداية، بعدما كانت ضمن حزمة من الأوراق النقدية، قبل أن يكتشف لاحقاً أنها مزيفة. ووفقاً لصاحب المحل، فإن حالات التزوير التي تم رصدها حتى الآن تتركز بشكل أكبر في فئتي 500 و200 ليرة. وأوضح أن التمييز بين الورقة الأصلية والمزورة قد يكون ممكناً عند التدقيق، خاصة من خلال ملمس الورقة ولونها، حيث تبدو الأوراق المزورة أقرب في ملمسها إلى الورق العادي، على عكس الأوراق الأصلية، كما يظهر عليها اختلاف في اللون وجودة الطباعة، مما يجعلها قابلة للاكتشاف بشكل أوضح عند مقارنتها بورقة أصلية. ومع ذلك، فإن اكتشاف الورقة المزورة لا يكون دائماً سهلاً خلال التعاملات اليومية، خاصة عندما تكون ضمن رزمة كبيرة من النقود، حيث قد لا ينتبه الشخص إلى اختلاف ورقة واحدة أو عدد قليل منها وسط عدد كبير من الأوراق المتشابهة، مما يزيد من احتمال انتقالها من شخص لآخر قبل اكتشافها.

أما عن أفضل طريقة للتأكد من الورقة عند الشك بها، فينصح عادل بمقارنتها بورقة أصلية من الفئة نفسها، والانتباه إلى الملمس واللون وجودة الطباعة والتفاصيل الموجودة عليها، بدلاً من الاكتفاء بالنظر السريع إلى شكلها.

مشكلة التلف

لا تقتصر المخاطر التي تواجه المتعاملين على العملات المزورة، إذ إن الأوراق النقدية الجديدة التي تتعرض للتلف أو التغيير قد تفقد قيمتها أيضاً. ذكرت شهد.م، من أهالي السويداء، أن أحد محال الحلويات رفض تسلم ورقة نقدية من فئة 500 ليرة، بعد أن كانت قد تعرضت للتمزق وأُعيد إلصاقها بشريط لاصق شفاف. وأوضح عادل، صاحب محل الصرافة، أن أي ورقة نقدية جديدة تعرضت للتمزق أو تمت الكتابة عليها أو طرأ عليها تغيير واضح تفقد قيمتها عند التعامل بها، مما يجعل المحافظة على الأوراق النقدية بحالتها الأصلية أمراً ضرورياً. وتشكل هذه المسألة تحدياً إضافياً أمام المواطنين، خاصة في هذه الظروف المعيشية الصعبة، وفي حال فقدان ورقة نقدية بسبب التزوير أو التلف، فإن ذلك يعني خسارة مباشرة لقيمتها بالنسبة لحاملها.

ويرى "أبو هاني"، من أهالي المدينة، أن اعتبار الورقة النقدية فاقدة لقيمتها لمجرد وجود كتابة عليها يحمّل المواطنين خسائر غير مبررة، لافتاً إلى أن الكتابة على العملة كانت موجودة منذ سنوات ولم تكن تمنع تداولها. وقال إن الأوراق الجديدة رقيقة، وقد تتمزق بشكل غير مقصود في أثناء إخراجها من المحفظة أو الجيب، متسائلاً: "معقول أخسر قيمة الورقة كلها لأنها انخزقت أو انكتب عليها؟".

تدفع هذه الحالات المواطنين والتجار إلى مزيد من الحذر عند استلام الأوراق النقدية، خاصة مع صعوبة اكتشاف الورقة المزورة خلال التعاملات السريعة. وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة، قد تتحول خسارة ورقة نقدية واحدة إلى عبء إضافي على صاحبها، سواء اكتشف لاحقاً أنها مزورة أو لم يعد قادراً على تصريفها بسبب تعرضها للتلف، مما يجعل مسألة سلامة الأوراق النقدية المتداولة مصدر قلق متزايد لدى الأهالي والتجار في السويداء.

آثار نقص السيولة

شهدت أسواق مدينة السويداء، في نهاية تموز الماضي، آثار نقص السيولة من الإصدار النقدي الجديد بشكل أوضح في أسواق السويداء، وسط تزايد الطلب على الاستبدال وتراجع توفر الفئات الجديدة حينها. ورغم افتتاح مصرف سوريا المركزي أربعة منافذ رسمية لاستبدال العملة في المحافظة، فإن مصادر محلية أكدت لعنب بلدي آنذاك أن السيولة المخصصة من العملة الجديدة ما زالت غير كافية لتلبية الطلب المتزايد، الأمر الذي تسبب ببطء عمليات الاستبدال وخلق حالة من الإرباك في الأسواق. وانعكس ذلك على التعاملات اليومية، إذ امتنعت بعض المحال التجارية عن قبول العملة القديمة، بينما لجأت محال أخرى إلى إعادة الباقي من العملة القديمة حتى عند الدفع بالعملة الجديدة، بسبب عدم امتلاكها ما يكفي من الفئات النقدية الجديدة، فيما اعتذر عدد من محال الصرافة عن عدم تصريف الدولار لعدم توفر العملة الجديدة لديهم.