وزير الصحة يتمسك بقرار مجانية الإسعاف في المستشفيات الخاصة رغم محاولات الإلغاء

أكدت وزارة الصحة السورية على سريان قرار قديم يعود لعام 2007، يلزم المستشفيات الخاصة بتقديم الإسعافات المنقذة للحياة للحالات الطارئة مجانًا ودون تأخير. جاء ذلك في تصريحات لجاسم الجاسم، رئيس قسم المستشفيات الخاصة في الوزارة، ردًا على تداول القرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح الجاسم أن القرار، الذي يحمل الرقم "24/ت"، لا يزال نافذًا، مشيرًا إلى أن محاولات بعض مديري المستشفيات الخاصة لإقناع وزير الصحة، مصعب العلي، بإلغائه باءت بالفشل، حيث تمسك الوزير بتطبيقه دون تعديل.

وأكد الجاسم أن الإجراءات الإسعافية الأولية التي تهدف لإنقاذ حياة المريض يجب أن تكون مجانية، بينما تخضع العمليات الجراحية المنقذة للحياة لشروط محددة. وبعد تقديم الإسعافات اللازمة، يُمنح المريض أو ذووه خيار البقاء في المستشفى الخاص لاستكمال العلاج على نفقتهم الخاصة، أو الانتقال إلى مستشفى عام. كما أشار إلى عدم إمكانية نقل مريض من العناية المشددة إلا بعد التأكد من توفر سرير شاغر في مستشفى آخر.

وفي سياق متصل، تعمل الوزارة على تفعيل نظام الإسعاف والطوارئ في جميع المستشفيات لخدمة المصلحة العامة. ويُمنع منعًا باتًا على أي مستشفى خاص إغلاق قسم الإسعاف، وهو ما رصدته جولة لمديرية الصحة في ريف حماة حيث تم إغلاق قسم الإسعاف في أحد المستشفيات لتجنب تطبيق القرار "24/ت". وقد تلقت إدارة المستشفى تنبيهًا بضرورة إعادة فتح القسم تحت طائلة المساءلة القانونية، وقد تم الالتزام بذلك بعد جولة تفقدية لاحقة. وتطبق الوزارة عقوبات متدرجة على المستشفيات المخالفة، قد تصل إلى الإغلاق الكامل في حال استمرار المخالفة.

ولفت الجاسم إلى آلية تقديم الشكاوى للمواطنين في حال امتناع المستشفيات الخاصة عن تطبيق القرار أو مطالبتهم بتكاليف الخدمات الإسعافية المجانية. يمكن للمتضرر تقديم شكوى رسمية لمديرية الصحة أو وزارة الصحة، مدعومة بالأدلة والفواتير، مع توفر نموذج للشكاوى على الموقع الإلكتروني للوزارة وبريد إلكتروني مخصص.

ويُلزم القرار "24/ت" لعام 2007، أي مستشفى، خاصًا أو عامًا، باستقبال الحالات الإسعافية وتقديم الخدمات الضرورية لها مجانًا. وتشمل هذه الخدمات المجانية استقبال المريض وفحصه، الإنعاش، فتح الأوردة، إعطاء السوائل الوريدية ونقل الدم، إيقاف النزف وتسكين الألم، خياطة الجروح، إجراء الفحوص المخبرية والشعاعية والإيكو والقثطرة البولية وخزع الرغامى، تقديم الأدوية والأمصال، إعطاء لقاح داء الكلب، وتفجير الصدر، بالإضافة إلى الأعمال الجراحية الإسعافية التي يشملها القرار.