الصحة السورية: شهادات التغذية والتجميل لا تمنح الحق بمزاولة المهن الطبية دون ترخيص رسمي

أكدت وزارة الصحة السورية أن الدبلومات المهنية والشهادات التدريبية في مجالي التغذية والتجميل لا تمنح حامليها الحق في مزاولة المهن الطبية أو الصحية أو افتتاح عيادات ومراكز تخصصية، مشددة على ضرورة الحصول على ترخيص رسمي صادر عنها قبل ممارسة هذه المهن. وأوضحت الوزارة، في تعميم موجه إلى الجهات المعنية، أن ممارسة أي مهنة طبية أو صحية أو افتتاح مركز أو عيادة من دون ترخيص رسمي يعرّض المخالفين للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية، مع إغلاق المنشآت المخالفة فوراً. وبيّنت أن الترخيص الصادر عن وزارة الصحة يُعد شرطاً أساسياً لمزاولة المهن الطبية والصحية، وفق القوانين والأنظمة النافذة، ولا سيما المرسوم التشريعي رقم (12) لعام 1970، الناظم لعمل هذه المهن وترخيصها.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصول على ترخيص لمزاولة المهن الطبية والصحية يتطلب حيازة إجازة جامعية متخصصة من إحدى الكليات المعترف بها، أو شهادة معادلة رسمياً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وشددت على أن الدورات التدريبية والدبلومات المهنية والشهادات الصادرة عن المعاهد الخاصة غير الأكاديمية لا تخوّل أصحابها ممارسة المهن الطبية والصحية، ولا تُعد بديلاً عن المؤهلات العلمية المطلوبة للحصول على ترخيص رسمي.

وطلبت الوزارة من الجهات المعنية، بما فيها وزارة الإدارة المحلية والبيئة ووزارة الاقتصاد والصناعة ومديريات الصحة في المحافظات والنقابات المهنية والطبية، التقيد بمضمون التعميم، وتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية لضبط المخالفات. ويستند التعميم إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (12) لعام 1970، وقانون العقوبات السوري العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته، في ما يتعلق بالمساءلة القانونية للمخالفين.

وفي سياق منفصل يتعلق بالرقابة على المنشآت الصحية، قال مدير صحة محافظة حمص، الدكتور خالد الحمصي، في تصريح خاص لموقع تلفزيون سوريا، إن وزارة الصحة أصدرت قراراً بالإغلاق المؤقت لمشفى النهضة الخاص في حمص، بعد رصد حالات إنتان متكررة وانتشار تلوث جرثومي بين المرضى. وأوضح الحمصي أن القرار جاء عقب جولات تفتيشية ميدانية، وأخذ مسحات جرثومية متكررة، إلى جانب توجيه إنذارات سابقة لإدارة المشفى لمعالجة المخالفات المسجلة. وأضاف أن الإغلاق جاء نتيجة عدم التزام إدارة المشفى بمعايير التعقيم وإجراءات مكافحة العدوى، رغم الإنذارات والإجراءات السابقة، مؤكداً أن الهدف من القرار هو الحفاظ على سلامة المرضى والمراجعين وحماية الصحة العامة.