البرلمان التركي يقر قانون تعزيز التضامن الوطني في إطار "تركيا بلا إرهاب"

أقرّ البرلمان التركي، يوم الإثنين، مشروع قانون "تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي"، الذي تم إعداده ضمن مسار "تركيا بلا إرهاب"، ليصبح قانوناً نافذاً بعد مناقشات استمرت نحو 12 ساعة. ووفقاً لوكالة الأناضول، حظي مشروع القانون بتأييد 468 نائباً في الجمعية العامة للبرلمان، مقابل رفض 88 نائباً وامتناع 6 نواب عن التصويت.

يتضمن القانون أحكاماً تتعلق بجرائم تأسيس أو إدارة تنظيم "بي كي كي"، والانتماء إليه أو تقديم المساعدة له عن علم وقصد، أو الترويج له، بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب.

وبموجب القانون، سيتم تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة بأحكامه، والتي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاماً، لمدة خمس سنوات. ويستثنى من ذلك جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل الأول من حزيران عام 2005 والتي تستوجب السجن المؤبد.

كما سيتم تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم التي تتجاوز عقوبتها 15 عاماً أو تستوجب السجن المؤبد لمدة عشر سنوات.

يشترط القانون في كلتا الحالتين أن تتحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، على أن يُنشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد تحقق هذه الشروط في الجريدة الرسمية.

خلال فترة التأجيل، لا تسري مدة التقادم الخاصة بالدعوى، فيما تحتفظ الجهات المعنية بالملفات والأدلة التي يمكن أن تساعد في إثبات الجرائم طوال فترة التأجيل، اعتباراً من تاريخ صدور قرار التأجيل.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أكدت في وقت سابق أن القضاء النهائي على الإرهاب في إطار رؤية "تركيا بلا إرهاب" سيسهم بشكل كبير في تعزيز السلام والأمن والاستقرار، ليس فقط في تركيا، بل في المنطقة بأسرها.