ألمانيا تستأنف ترحيل طالبي اللجوء إلى إيطاليا واليونان بموجب اتفاقية دبلن


هذا الخبر بعنوان "دويتشه فيله : ألمانيا تعيد آلاف من طالبي اللجوء إلى إيطاليا واليونان" نشر أولاً على موقع aksalser.com وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١١ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
بعد توقف طويل، تشهد عمليات ترحيل طالبي اللجوء إلى إيطاليا تحولاً جذرياً، حيث تخطط ألمانيا لإعادة اللاجئين الذين تُعالج طلباتهم بالفعل في إيطاليا إلى بلد وصولهم الأول. وقد أكدت وزارة الداخلية الاتحادية لصحيفة بيلد أن هذه العمليات قد بدأت بالفعل.
من المقرر ترحيل طالبة لجوء صومالية تبلغ من العمر 22 عاماً، دخلت ألمانيا في أواخر مارس/آذار، إلى إيطاليا في 19 أغسطس/آب الجاري. وبموجب اتفاقية دبلن، كان يتوجب عليها تقديم طلب اللجوء في إيطاليا كونها نقطة الدخول الأولى لها إلى الاتحاد الأوروبي.
أكدت وزارة الداخلية الاتحادية لصحيفة بيلد أن ألمانيا ستلتزم بالتطبيق الصارم للقواعد الأوروبية، معتبرة أن نظام دبلن الفعال هو "شرط أساسي لنجاح نظام اللجوء الأوروبي المشترك". وقد نجحت ألمانيا في الدعوة إلى قواعد جديدة لنقل اللاجئين.
بالإضافة إلى ذلك، اتفقت إيطاليا واليونان في خريف عام 2025، عبر اتفاقيات ثنائية، على إعادة تطبيق قواعد دبلن فور دخول نظام اللجوء الجديد للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 12 يونيو/حزيران 2026. ومن المتوقع أن يغادر عشرات الآلاف من اللاجئين البلاد.
تتوقع ألمانيا استئناف عمليات نقل هؤلاء اللاجئين إلى إيطاليا واليونان اعتباراً من التاريخ المذكور، لكن الوزارة أشارت إلى صعوبة التنبؤ بالعدد الفعلي للمهاجرين الذين سيتم نقلهم مستقبلاً، نظراً لتأثر ذلك بعوامل متعددة.
يقيم حالياً عشرات الآلاف من اللاجئين في ألمانيا، وتتحمل دول أخرى في الاتحاد الأوروبي مسؤولية إجراءات لجوئهم بموجب لائحة دبلن. وفي عام 2025، قدمت ألمانيا حوالي 35,900 طلب نقل، تمت الموافقة على 23,900 منها، لكن لم يُنفذ سوى حوالي 5,370 عملية نقل.
كانت إيطاليا ترفض استقبال "حالات دبلن" من ألمانيا منذ عام 2022، وهو وضع يُتوقع أن يتغير الآن مع القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي والاتفاقيات الثنائية. ووفقاً لصحيفة إيطالية، فقد أصدرت السلطات الألمانية بالفعل أمراً بعودة المرأة الصومالية المعنية، وتم تقديم طلب رسمي للسلطات الإيطالية. وبسبب عدم تلقي رد من روما خلال المدة المحددة، يُعتبر الطلب معتمداً بموجب قواعد دبلن.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة